استعلام
چنانچه محکومله در راستای اجرای حکم ،مبادرت به توقیف و برداشت از حساب محکومعلیه بابت محکومبه نماید و حکم
اجرا شده باشد ،با توجه به اینکه مبنای محاسبه تأخیر تأدیه تاریخ تقدیم دادخواست بر اساس شاخص سالیانه میباشد و از
زمان تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم ،یک سال سپری نشده است ،آیا میتوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379را برای مدت چند ماه از تاریخ تقدیم دادخواست
تا زمان اجرای حکم مطالبه کرد و به آن حکم داد و یا آنکه با توجه به ماده 522یادشده به سبب سپری نشدن مدت یک
سال ،خسارت تأخیر تأدیه به محکومله تعلق نمیگیرد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک
جدول مشتمل بر سه ستون اعلام میدارد .در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماههای دوازدهگانه هر سال و در ستون
سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است.
توضیح آنکه ،نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به
صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال ،نرخ تورم ماههای فروردین و اردیبهشت 1401به ترتیب
1/495و 4/520درج شده است .رقم 4/520اعلامی برای اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال،
3/25و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال 1400که در جدول یادشده رقم 0/382درج شده است ،معادل 4/138
افزایش یافته است .بر این اساس ،تورم سالانه اردیبهشت سال 1400تا اردیبهشت سال 1401معادل 4/138است و مقصود
از تورم سالانه مندرج در ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379نیز محاسبه
آن بر همین مبنا میباشد.
ثانیاً ،با توجه به مراتب یادشده ،تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول یادشده درج شده و عدم
امکان استخراج تورم سالانه به شرح مذکور در استعلام منتفی است .خاطرنشان میسازد نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر
اساس فرمول زیر صورت میگیرد.
عدد شاخص در زمان تأدیه دین ارزش ریالی دین در زمان تأدیه = مبلغ ریالی اصل دین ×
عدد شاخص در تاریخ اولیه برای ادای دین
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه