نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۲

در پرونده تصادف رانندگی منتهی به فوت ،حسب نظریه پزشکی قانونی راننده مقصر به دلیل صدمات وارده در وضعیت حیات نباتی غیرقابل بازگشت قرار دارد و پرونده اتهامی نیز به دلیل عدم افاقه یا فوت متهم ،از سال 1393تاکنون بلاتکلیف مانده است .آیا در فرض حاضر امکان استفاده از ظرفیت تبصره 2ماده 13قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392جهت رسیدگی و مختومه نمودن پرونده وجود دارد یا خیر؟

اولاً ،با توجه به ماده 452قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که بیان داشته است دیه احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد و مستفاد از تبصره یک ماده 150قانون یادشده که در مورد مجازاتهاییکه جنبه حق الناسی دارد ،جنون را مانع تعقیب و رسیدگی به شکایت شاکی ندانسته است و نیز با لحاظ ماده 13قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392که بیهوشی و بروز وضعیتهای نامساعد روحی و جسمانی ،نظیر زندگی نباتی را از موارد موقوفی تعقیب کیفری ندانسته است و چنین حالتی فوت نیز محسوب نمیشود ،بنابراین برای اداره اموال و دفاع از دعاوی له و علیه چنین متهمی باید امین تعیین شود و رسیدگی به دعاوی علیه وی در خصوص مطالبه دیه ،منوط به بهبودی یا تعیین وضعیت نهایی وی و خروج از کما نیست و رسیدگی به آن ،مطابق مقررات قانونی ادامه مییابد ولی در خصوص جنبه عمومی جرم نظیر تعزیرات ناظر بر تخلف از قوانین و مقررات دولتی، باید با تحقیق و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس و جمعآوری ادله له و علیه متهم ،نسبت به تکمیل تحقیقات، اقدام شود ولی تحقیق از متهم ،به بهبودی وی و یا تعیین وضعیت نهایی وی از حیث روحی و جسمی موکول شود. ثانیاً ،در خصوص فردی که در حالت کما میباشد از حیث لزوم تعیین امین و یا نصب قیم در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست :در خصوص ضایعات مغزی به جز مرگ مغزی که توأم با حالت کما است ،با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده 104قانون امور حسبی مصوب 1319که تحت حمایت قرار دادن افراد ناتوان و بیمار است تا وقفهای در اداره امور آنان ایجاد نشود و از آنجاکه فرد در حالت کما نمیتواند شخصاً از دادگاه تقاضای تعیین امین نماید، لذا تعیین امین توسط دادگاه با درخواست بستگان نزدیک فرد مذکور از جمله همسر یا اولاد فاقد اشکال قانونی است و به هر حال ،از موارد تعیین قیم نیست .پاسخ پرسش بعدی تابع احکام فرد زنده ناتوان است. دیدگاه دوم :در فرضی که دادگاه احراز کند کما و بیهوشی نتیجه آسیبدیدگی یا از بین رفتن قشر مغز است ،به دلیل زوال عقل و تحقق حجر باید قیم نصب کند و پاسخ پرسش بعدی تابع احکام فرد محجور است بنا به مراتب فوق در فرض سؤال دادگاه در صورت پذیرش هر یک از دیدگاههای فوق حسب مورد نسبت به نصب امین و یا قیم اقدام و دعوای اقامه شده به طرفیت متهم فرض سؤال را با نمایندگی و دخالت فرد تعیین شده رسیدگی کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه