نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵۱۱

مطابق ماده 4قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب ،1367متهم به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال )تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری( و همچنین مطابق ماده مذکور متهم به جزای نقدی معادل دو برابر آن )وجه یا مال مورد اختلاس( محکوم میشود .از طرفی با توجه به تبصره ماده 19قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود ،قیمت زمان اجرای حکم ملاک است .چنانچه مختلسین وجوه یا مال مورد اختلاس را در خرید اموال دیگری سرمایهگذاری کنند و با توجه به تورم ،ارزش اموال چندین برابر شود ،آیا اموالی که به دلیل سرمایهگذاری برای متهم چندین برابر شده است را میتوان با استفاده تبصره ماده 19قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392 ضبط کرد؟

اولاً ،صدور حکم به رد مال در خصوص اتهام اختلاس ،مجازات نیست تا آثار مجازات بر آن مترتب شود. ثانیاً ،تبصره ماده 19قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مربوط به موردی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم ،ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا مال مورد اختلاس )وجه نقد( صادر کند ،از این تبصره خروج موضوعی دارد. ثالثاً ،اصولاً ضبط مال و عواید ناشی از جرم در صورتی جایز است که در قانون تصریح شده باشد؛ اما این امر مانع از این نیست که در مواردی که به »تشخیص مرجع قضایی« بر رفتار مرتکب ،مقررات ناظر به قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی ) 1397بندهای »ب« و »پ« ماده 2و ماده 9و تبصره یک این ماده( حاکم و صادق باشد، با لحاظ این قانون یا عمومات مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،اموال و عواید حاصل از ارتکاب جرم موضوع رسیدگی و صدور حکم مقتضی )ضبط( قرار گیرد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه