استعلام
همانگونه که مستحضرید به موجب تبصره یک ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
»شعب ویژهای در مراکز استانها« برای رسیدگی به اعتراضهای اشخاص ذینفع ،نسبت به اجرای مقررات ملی
شدن جنگلها ،پیشبینی شده است .در این راستا ،اشخاص ذینفع از جمله اشخاصی که در اجرای مقررات ثبتی
دارای مالکیت رسمی بوده یا در اجرای مقررات اصلاحات ارضی به عنوان مالک ،خردهمالک و یا زارع صاحب
نسق شناخته شدهاند به استناد همین اسناد ،طرح دعوی مینمودند .سپس وفق ماده 45قانون رفع موانع تولید
رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ،1394تبصرهای به عنوان »تبصره «3به ماده 9قانون پیشین افزوده
شد که برابر این تبصره آییننامه اجرایی آن )تصویبنامه شماره /49670ت52083ه مورخ 1394/4/21هیأت
وزیران(» ،کمیسیون رفع تداخلات استان« پیشبینی و راهاندازی شده است که وظیفه رفع تداخل و همپوشانی
قوانین و مقررات موازی در زمینهای ملی و مستثنیات را بر عهده دارد .به عبارتی هر دو مرجع یادشده )شعب
ویژه و کمیسیون رفع تداخلات( عملاً »یک وظیفه مشترک« را بر عهده دارند و هر دو درباره »نوعیت زمین«،
رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینمایند و برای نمونه چنانچه »زمین ملی« را دارای ویژگیهای منابع ملی ندانند ،آن
را به عنوان »مستثنیات« اعلام میکنند .این پرسش مطرح است که در شرایط کنونی چنانچه پیشتر ،یک پلاک
ثبتی در کمیسیون رفع تداخلات استان ،رسیدگی شده و منجر به تصمیمگیری شده باشد؛ یعنی تداخل زمینهای
ملی با مستثنیات مالکان و خردهمالکان و زارعان صاحب نسق و ...برطرف شده باشد ،آیا مالکان و زارعان آن
پلاک ثبتی که باز هم ادعای مستثنیات بیشتری افزون بر آنچه کمیسیون رفع تداخلات ،تصمیمگیری کرده است را
مینمایند ،باید اعتراض و ادعای خود را در اینباره در قالب شکایت از تصمیم کمیسیون رفع تداخلات )به عنوان
یک مرجع کاری غیر دادگستری( در »دیوان عدالت اداری« مطرح کنند یا آنکه میتوانند جدای از تصمیم
کمیسیون رفع تداخلات ،مستقلاً در شعبه ویژه مرکز استان طرح دعوا کنند؟ در صورت طرح چنین دعوایی با چنین
کیفیتی ،از منظر قانون شعبه ویژه با چه تکلیفی؛ اعم از رسیدگی ماهوی و صدور حکم ،صدور قرار عدم استماع
دعوی ،قرار عدم صلاحیت و ...مواجه است؟ آیا با تصویب تبصره 3الحاقی به 9قانون افزایش بهرهوری بخش
کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ) 1394به عنوان قانون مؤخر( تأثیری )اعم از نسخ یا تخصیص( در تبصره یک
این ماده )به عنوان قانون مقدم( و به تبع آن در چارچوب صلاحیتهای شعبه ویژه مرکز استان ایجاد شده است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
جناب آقای نجفی
مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره 1401/281/14مورخ 1401/1/18به شماره ثبت وارده 50مورخ
،1401/1/23نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
اولاً ،نظر به اینکه به موجب تبصره 3ماده 4آییننامه اجرایی تبصره ) 3الحاقی (1/2/1394ماده 9قانون افزایش
بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ،رسیدگی کمیسیون موضوع تبصره 3الحاقی )رفع تداخلات ماده 9
قانون یادشده( مقدم بر رسیدگی هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی است ،لذا وظیفه قانونی کمیسیون رفع
تداخلات با توجه به مواد 2و 3آییننامه اجرایی یادشده ،تشخیص تداخل در اجرای مقررات ملی شدن اراضی با
مقررات موازی و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل مقررات مذکور و در فرض پذیرش
تداخل ،عندالاقتضاء صدور رأی بر »اصلاح نقشهها ،سوابق و اسناد مالکیت آنها و رفع موارد اختلاف نسبت به
آنها و اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی« وفق تبصره یادشده میباشد .در این موارد رسیدگی
هیأتهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی به پروندههای مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص
اداره منابع طبیعی ،موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3الحاقی یادشده بوده و
رسیدگی هیأتهای مذکور تا تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون رفع تداخلات متوقف و سپس این هیأتها با
لحاظ رأی کمیسیون رفع تداخلات ،رأی مقتضی صادر میکنند؛ این در حالی است که اعتراض به رأی کمیسیون
موضوع ماده 56قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346با اصلاحات بعدی راجع به
تشخیص منابع ملیشده و مستثنیات موضوع ماده 2قانون ملی شدن جنگلها و مراتع است که وفق تبصره یک
ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389با اصلاحات بعدی ،ظرف پنج سال
از تاریخ 23/4/1389باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده ثبت شده باشد و در همان هیأت رسیدگی
میشود و بعد از سپری شدن این مدت برابر ذیل تبصره یادشده و بند یک ماده 45قانون رفع موانع تولید
رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394با اصلاحات بعدی ،ذینفع میتواند در دادگاههای ویژه مستقر
در مرکز استان طرح دعوا کند.
ثانیاً ،تبصره 3الحاقی به ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده 54قانون
رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ،1394نافی صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی
به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص منابع طبیعی نیست و مفاد تبصره 3ماده 3آییننامه اجرایی تبصره 3الحاقی
ماده 9قانون یادشده مصوب 7/4/1394هیأت وزیران که به موجب آن رسیدگی هیأتهای تعیین تکلیف اراضی
اختلافی موکول به تصمیم کمیسیون رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در اجرای آییننامه شده است،
قابل تسری به رسیدگی دادگاههای دادگستری اعم از بدوی یا تجدید نظر نمیباشد.
ثالثاً ،اعتراض به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخلات موضوع تبصره 3الحاقی به ماده 9قانون افزایش بهرهوری
بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389با اصلاحات بعدی ،در اجرای بند 2ماده 10قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392قابل رسیدگی در آن دیوان است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه