مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵

تاریخ نظریه:

استعلام

(1آیا ماده 164قانون مجازات اسلامی شامل وسیلهای که اختصاص به ارتکاب جرم نداشته و یا کاربردقالب آن نیز برای ارتکاب جرم نمیباشد مثل انبر دست ،پیچ گوشتی و ...مشمول میباشد یا خیر؟ (2آیا نگهداری وسیله اختصاص یافته ارتکاب جرم قابل مجازات بوده و مشمول ماده 164قانون مجازات اسلامی میباشد یا اینکه فقط تهیه کردن ،ساختن و ...جرم است؟ (3با توجه به اینکه در ماده 569ق .م.ا .ترک خوردگی در کنار شکستگی موضوع ماده قرار گرفته و دیه آن بر اساس شکستگی تعیین شده و با توجه به رای وحدت 98/9/19-872هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور بفرمایید آیا شکستگی مندرج در ماده 614قانون مجازات اسلامی )مصوب (1375شامل ترک خوردگی استخوان میشود؟ (4با توجه به رای وحدت رویه 24مورخ 1354که شکستگی دندان را واجد جنبه عمومی ندانسته و متن مواد 413و 447قانون مجازات اسلامی آیا شکستگی یک زندان مشمول ماده 614ق .م .ا .می شود یا خیر؟

پاسخ اداره کل حقوقی

جناب آقای فروتنی معاون محترم قضایی رئیس کل استان دادگستری خراسان رضوی با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام نامه /437د مورخ 1401/1/8به شماره ثبت وارده 5مورخ ،1401/1/10در خصوص استعلام معاون محترم قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب و سرپرست مجتمع عدالت مشهد ،نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1طبق ماده 664قانون مجازات اسلامی ،1375هر کس عالما عامدا برای ارتکاب جرمی ،اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن بنماید یا هر نوع وسیلهای »برای ارتکاب جرم« بسازد یا تهیه کند ،به مجازات مقرر در ماده مذکور محکوم میگردد هر چند که ساختن کلید یا تغییر آن ،عمدتاً برای ارتکاب سرقت مورد استفاده قرار میگیرد ولی جرم موضوع ماده مذکور ،اختصاص به سرقت ندارد و با توجه به عبارت »یا هر نوع وسیلهای برای ارتکاب جرم بسازد یا تهیه کند« ،در ماده مذکور ،ساختن یا تهیه وسایل دیگر که برای ارتکاب جرم ،ساخته یا تهیه میگردد نیز مشمول ماده مذکور است؛ لکن وسایلی که به طور متعارف مورد استفاده مشروع نیز قرار میگیرند و قصد سازنده و تهیهکننده از ساخت و تهیه این وسایل برای ارتکاب جرم نیست؛ مانند نردبان ،بیل ،کلنگ ... ،مشمول مقررات ماده مذکور نیست. -2در ماده 664قانون مجازات اسلامی ،1375صریحاً تهیه یا ساخت هر وسیله برای ارتکاب جرم ،مورد جرمانگاری قرار گرفته است و در این ماده به نگهداری این وسایل که رفتار علیحدهای است ،اشاره نشده است؛ لذا با عنایت به تفسیر مضیق مقررات کیفری باید به قدر متیقن اکتفا شود؛ بنابراین نگهداری وسایلی که برای ارتکاب جرم ساخته یا تهیه شده است مشمول حکم ماده مذکور نیست. -3ترک برداشتن استخوان و شکستگی استخوان ،دو مفهوم جدا از هم است .در ماده 569قانون مجازات اسلامی ،1392میزان دیه شکستگی ،ترک برداشتن و خرد شدن استخوان هر عضو که دارای دیه مقرر است به ترتیب در بندهای ذیل این ماده مقرر شده است؛ به همین علت در متن این ماده به عبارت »شکستگی ،ترک برداشتن و خرد شدن استخوان« تصریح شده است و این امر موجب نمیشود که ترک برداشتن استخوان نیز مشمول ماده 614 قانون مجازات اسلامی 1375گردد؛ بهویژه اینکه صدر ماده اخیرالذکر ناظر به نقصان یا شکستن عضوی از اعضاء است و اشارهای به ترک برداشتن استخوان نشده است. ضمناً این نظر منافاتی با رأی وحدت رویه شماره 782مورخ 19/9/1398دیوان عالی کشور که در خصوص نحوه محاسبه دیه ترک برداشتن استخوان ساعد صادر شده است ندارد. -4با توجه به اینکه صدر ماده 614قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ،1375ناظر به نقصان یا شکستن عضوی از اعضاء است؛ و نظر به اینکه دندانها و دندهها در مبحث هفتم و دوازدهم در فصل سوم از بخش دوم کتاب دیات با عنوان »دیه مقدر اعضاء« در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392آمده است و چون شکستن یا از بین بردن دندان ،نقص عضو محسوب میشود ،لذا ایراد ضرب و جرح عمدی که موجب شکستن یا از بین بردن دندان و یا شکستن دندهها گردد ،چنانچه امکان قصاص نباشد ،با احراز سایر شرایط مشمول تعزیر مقرر در ماده 114این قانون است و چون در رأی وحدت رویه شماره 24مورخ 26/3/1354به موادی از قانون استناد شده است که با عنایت به قوانین لاحق منسوخ میباشد )تبصره 2ماده 1قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین کیفری عمومی مصوب (1352این رأی وحدت رویه دیگر قابلیت اعمال ندارد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | مرکز حقوقی راهبرد