استعلام
آیا چکهایی که پس از مهلت مقرر در ماده 315قانون تجارت مصوب ،1311گواهی عدم پرداخت آنها صادر
میشود ،سند مدنی تلقی میشوند یا اینکه همچنان سند تجاری محسوب و از امتیازات ویژه اسناد تجاری؛ از جمله
صدور اجراییه موضوع ماده 23اصلاحی قانون صدور چک و تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک
و صدور قرار تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی برخوردار هستند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
الف( نظر اکثریت :در فرض سؤال که چک پس از مهلت مقرر در ماده 315قانون تجارت مصوب 1311به صدور
گواهی عدم پرداخت منجر شده است ،وفق بند »ج« ماده 108قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور مدنی مصوب 1379و ماده 292قانون تجارت مصوب ،1311معافیت از پرداخت خسارت احتمالی در مورد
تأمین خواسته موکول به واخواست سند تجاری است .همچنین از رأی وحدت رویه شماره 536مورخ
1369/7/10هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین مستفاد است که گواهی عدم پرداخت وجه چک در صورتی
به منزله واخواست است که در مهلت مقرر در ماده 315قانون تجارت مصوب 1311صادر شده باشد؛ بنابراین،
در مورد چکی که خارج از مهلت مقرر در ماده مذکور گواهی عدم پرداخت آن صادر شده است ،صدور قرار
تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی است.
نظر اقلیت :از بند »ج« ماده 108و صدر ماده 110قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
مدنی مصوب 1379چنین مستفاد است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده )گواهی عدم
پرداخت اخذ شده( نیازی به تودیع خسارت احتمالی نمیباشد و مهلت پانزده و یا چهل و پنج روز مذکور در ماده
315قانون تجارت مصوب 1311نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده چک است؛ اما
چنانچه چک خارج از مواعد مذکور در ماده 315قانون اخیرالذکر واخواست شود و دعوا علیه ظهرنویس مطرح
و صدور قرار تأمین خواسته علیه وی درخواست شود ،تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان به تشخیص دادگاه
است.
ب( با توجه به اطلاق ماده 23قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ،1397ارائه گواهی عدم پرداختی که برابر
مواد 4و 5اصلاحی قانون یادشده با رعایت دیگر شرایط مقرر قانونی صادر شده باشد ،برای صدور اجراییه توسط
دادگاه کافی است؛ بر این اساس ،دارنده میتواند با رعایت دیگر شرایط قانونی از دادگاه صالح درخواست صدور
اجراییه بنماید.
ج( با توجه به اطلاق تبصره الحاقی 1376به ذیل ماده 2قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک و قانون
استفساریه این تبصره مصوب 1376مجمع تشخیص مصلحت نظام و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 812
مورخ 1400/4/1هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک محاسبه میشود و صدور
گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت مقرر در ماده 315قانون تجارت مصوب 1311نافی مطالبه خسارت تأخیر
تأدیه از تاریخ چک نمیباشد؛ بر این اساس و با توجه به مراتب فوق ،عدم رعایت مهلت مقرر در ماده 315یادشده
در صدور گواهی عدم پرداخت چک ،تمام امتیازات این سند تجاری را زایل نمیکند.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه