استعلام
-1در اجرای ماده 56قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346با اصلاحات و الحاقات
بعدی ،اداره منابع طبیعی مرجع تشخیص اراضی ملی از زراعی است و اراضی ملی که در محدوده قانونی و حریم
استحفاظی شهر قرار دارند ،وفق ماده 10قانون زمین شهری مصوب 1366به تملک سازمان ملی زمین و مسکن
به نمایندگی از دولت در میآیند و سند ملکیت نیز به همین ترتیب صادر میشود .پس از آن دارندگان نسقهای
زراعی در راستای تبصره یک ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389
میتوانند به نظریه اداره منابع طبیعی اعتراض کنند و به این اعتراض در شعبه ویژه رسیدگی میشود .پس از رأی
بر زراعی بودن زمین ،ابطال سند مالکیت صادره به نام اداره مسکن را درخواست میکنند .پرسش این است که
آیا زمین را میتوان تلف حکمی تلقی کرد؛ چرا که سند آن به نام سازمان ملی زمین و مسکن است و دولت بهای
زمین را به دارنده نسق بپردازد یا باید آن قسمت از سند که مربوط به زمین مزبور است ،باطل اعلام شود؟
-2مقصود از دولت در قانون افزایش بهروری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ،1389اداره جهاد
کشاورزی و منابع طبیعی است یا اداره راه و شهر سازی و سازمان ملی زمین و مسکن؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1اولاً ،در صورتی که ملکی قبلاً به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری،
ملی اعلام شود و سپس در اجرای ماده 10قانون زمین شهری مصوب 1366و ماده 20آییننامه اجرایی این
قانون مصوب 1371به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر ،در اختیار وزارت راه و شهرسازی
و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد ،چنانچه با اعتراض ذینفع به برگ
تشخیص و سند مالکیت صادره ،حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذینفع صادر شود ،سازمان ملی زمین و مسکن
که زمین را در اختیار دارد ،طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع
طبیعی مصوب 1389مکلف است به درخواست مالک در صورت امکان ،عین زمین و در غیر اینصورت با
رضایت مالک عوض و یا قیمت آن را براساس نظریه کارشناسی پرداخت نماید.
ثانیاً ،تشخیص مصادیق عدم امکان تحویل و اعاده زمین موضوع تبصره یک ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش
کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389و نیز تحقق یا عدم تحقق تلف حکمی بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده
است.
-2منظور از »دولت« در تبصره یک ماده 9قانون یادشده ،نهاد واگذارکننده است که حسب مورد ممکن است
وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه یا سازمان مسکن و شهرسازی و یا بنیاد مسکن باشد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه