استعلام
-1آیا درخواست صدور قرار تأمین خواسته به طرفیت دهیاری قابل استماع است؟ در فرض صدور این قرار ،آیا در
مرحله اجرا میتوان اموال این نهاد را توقیف کرد؟
-2آیا درخواست صدور قرار تأمین خواسته به طرفیت ادارات دولتی قابل استماع است؟ در فرض صدور قرار ،آیا منع
توقیف اموال دولتی مانع اجرای قرار تأمین خواسته است؟ چه راهکاری برای اجرای این قرار وجود دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377و ماده 5قانون مدیریت
خدمات کشوری مصوب 1386با اصلاحات بعدی ،دهیاری نهاد عمومی غیر دولتی محسوب میشود؛ این در حالی است
که قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365فقط شامل وزارتخانهها و
مؤسسات دولتی است؛ بنابراین دهیاریها که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیردولتی هستند،
از شمول مقررات این قانون خارج میباشند؛ بر این اساس ،توقیف اموال دهیاریها در راستای قرار تأمین خواسته امکانپذیر
است.
-2با توجه به ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365و
تبصره آن ،صدور و اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی در مهلتهای مقرر قانونی موضوع
قانون یادشده ،فاقد محمل قانونی است و در صورت سپری شدن مهلتهای مذکور نیز با توجه به حکم مقرر در بند »ج«
ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/1393و بر اساس ساز و
کار پیشبینیشده برای وصول محکومبه از اموال وزارتخانهها و مؤسسات دولتی ،اقدام میشود.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1401/06/05
1401-168-430ک
شماره پرونده 1401-168-430 :ک
استعلام:
نظر به اینکه یکی از مسائل مهمی که بانوان با آن درگیر هستند ،عادت ماهانه است و اغلب بانوان در این مدت
و گاه چند روز پیش از آن دچار تغییرات شدید روحی -روانی میشوند و از جمله این امر موجب بروز
پرخاشگریهای کلامی و غیر کلامی و گاه به ارتکاب رفتار مجرمانه منجر میشود ،لذا خواهشمند است این مرجع
را ارشاد فرمایید:
-1آیا وضعیت مذکور مصداق جهات تخفیف بند »ث« ماده 38قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با اصلاحات
و الحاقات بعدی میشود؟
-2با توجه به اینکه حسب ماده 195قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392پرسشهای بازپرس میبایست
مرتبط با اتهام و در محدوه آن باشد ،در صورتی که مقام قضایی رسیدگیکننده بزه ارتکابی را ناشی از فشارهای
روحی و در نتیجه ابراز رفتار پرخاشگرانه مجرمانه تشخیص دهد ،آیا پرسش از متهم در این خصوص نقض اصل
مندرج در ماده پیشگفته است؟
-3با توجه به تکلیف مقرر در تبصره یک ماده 38قانون مجازات اسلامی مصوب ) 1392ضرورت تصریح به
جهات تخفیف در رأی صادره( ،آیا اشاره به وضعیت مذکور در رأی ،نقض حریم خصوصی افراد و دارای اشکال
است؟
پاسخ:
-1عادت ماهانه در زنان الزاماً موجب تغییرات روحی و روانی و پرخاشگری و ارتکاب اعمال مجرمانه از سوی
آنان نیست و تخفیف مجازات در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف مصرح در ماده 38قانون
مجازات اسلامی مصوب ،1392امری اختیاری است؛ بنابراین در فرض سؤال ،چنانچه قاضی احراز کند وضع
خاص متهم یعنی اوضاع و احوال ناشی از عادت ماهانه در ارتکاب جرم مؤثر بوده است ،بر اساس بند »ث« ماده
38قانون مجازات اسلامی مصوب 1392میتواند مجازات وی را مطابق قانون تخفیف دهد.
-2پرسش از متهم راجع به انگیزه ارتکاب جرم و حالات روحی و روانی او که احتمالاً در ارتکاب جرم مؤثر
بوده و در تعیین مجازات )نوع و میزان( نیز ممکن است مؤثر باشد ،با ماده 195قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
1392منافاتی ندارد.
-3قید جهات تخفیف در حکم دادگاه طبق تبصره یک ماده 38قانون مجازات اسلامی مصوب 1392الزامی است
و در فرض سؤال نیز اگر قاضی احراز کند اوضاع و احوال متهم ناشی از عادت ماهانه در ارتکاب جرم مؤثر بوده
و آن را از مصادیق بند »ث« ماده پیشگفته بداند ،ذکر این امر در رأی دادگاه به نحوی که عرفاً باعث هتک
حرمت وی نشود ،در راستای اعمال تخفیف مجازات قانوناً الزامی است و نقض حریم خصوصی وی محسوب
نمیشود
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه