استعلام
در فرضی که محکومبه ارز خارجی است ،با توجه به تفاوت فاحش قیمت اعلامی از سوی بانک مرکزی و بازار
آزاد و با عنایت به حکومت قاعده لاضرر و با لحاظ ماده 46قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و نظریات
مشورتی متعدد آن اداره کل مبنی بر اینکه محکومعلیه در حدود محکومیت ملزم به اقدام است ،چنانچه اجرای
احکام توانایی تهیه ارز خارجی را به سبب برخی محدودیتهای بازار نداشته باشد ،خواهشمند است اعلام فرمایید
ملاک محاسبه و تبدیل نرخ ارز جهت اجرای حکم ،نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی است یا کانون صرافان و یا
نرخ بازار آزاد؟ همچنین چنانچه موضوع خواسته ،ارز خارجی باشد ،با توجه به رأی وحدت رویه شماره 90مورخ
1353/10/4هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،خسارت تأخیر تأدیه چگونه محاسبه میشود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،اگر محکومبه ارز باشد و مقصود سؤالکننده از محاسبه محکومبه این باشد که تهیه محکومبه )ارز( متعذر
باشد یا در دسترس نباشد ،با توجه به اینکه در فرض استعلام محکومبه ،برابر حکم دادگاه ارز خارجی است،
محکومعلیه موظف است همان میزان ارز مندرج در حکم را به محکومله تحویل دهد و چنانچه تهیه آن متعذر
باشد ،با توجه به ملاک ماده 46قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت
عدم تراضی بهای آن به قیمت یومالاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکومعلیه وصول و به محکومله پرداخت
میشود؛ اما اگر منظور سؤالکننده این است که محکومبه )ارز( موجود و در دسترس است؛ اما برابر مقررات بانک
مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار ،پرداخت ارز محدود به سقف مشخصی است و یا نحوه وصول و پرداخت
آن منوط به رعایت مقرراتی است؛ مانند آنکه باید از صرافی مجاز یا از حساب ارزی خاصی تأمین شود یا به
حساب خاص مانند حساب نیمایی واریز شود ،مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی باید رعایت
شود.
ثانیاً ،وجه رایج مندرج در ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
به ارزهای خارجی تسری پیدا نمیکند؛ زیرا ،تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تعیین میشود ،بر اساس ترقی و تنزل هزینه زندگی است و این تغییر شاخص بر مبنای ارزش ثابت ریال )وجه رایج
درایران( محاسبه میشود؛ بنابراین ،ارزهای مذکور از شمول ضابطه این ماده خارج است و اصولاً وجه رایج به
معنای پول رایج در داخل کشور است و شامل پول دیگر کشورها نیست و رأی وحدت رویه شماره 90مورخ
4/10/1353هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر ماده 719قانون آیین دادرسی مدنی مصوب
1318صادر شده است ،با عنایت به نسخ این قانون و از جمله ماده 719آن و مغایرت مفاد آن با ماده 522
صدرالذکر ،قابل استناد نیست.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه