نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۴۲۰

آیا در خصوص جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود ،رعایت نصاب صد میلیون تومان مندرج در ماده 104قانون مجازات اسلامی جهت صدور قرار موقوفی اجرا مورد نیاز است؟

در بزه کلاهبرداری که بردن مال غیر به نحو متقلبانه است ،فرض نداشتن بزهدیده قابل تصور نیست و در ماده 104قانون مجازات اسلامی اصلاحی ،1399بزه کلاهبرداری فقط به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36قانون مجازات اسلامی مصوب 1392بیشتر نباشد ،قابل گذشت اعلام شده است و عبارت »در صورت داشتن بزهدیده« ناظر به جرایم »در حکم کلاهبرداری« و جرایمی است که »مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است« و یا »طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود« و قابل گذشت بودن این جرایم مشروط به نصاب خاصی نیست. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه