نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۴۱۸

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 749مورخ 1399/5/21هیأت دیوان عالی کشور ،آیا تسهیلاتی که پیش از تاریخ صدور رأی وحدت رویه یادشده تسویه و در نظام بانکی بایگانی شدهاند نیز تحت حاکمیت این رأی وحدت رویه قرار میگیرند یا صرفاً شامل تسهیلات پس از آن تاریخ میشود؟

موضوع در کمیسیونهای آیین دادرسی مدنی ،اجرای احکام مدنی و قوانین مدنی مطرح و در خصوص فرض استعلام دو دیدگاه زیر مطرح شد: دیدگاه نخست :با توجه به اینکه وفق رأی وحدت رویه شماره 794مورخ 21/5/1399هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانکها نمیتوانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند ،نسبت به سود مازاد ،باطل و در صورت پرداخت ،قابل استرداد است؛ بنابراین در فرض سؤال ،دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی ،صرفنظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا مؤسسه اعتباری ،قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأی وحدت رویه مزبور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. دیدگاه دوم :رأی وحدت رویه شماره 794مورخ 21/5/1399هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختلاف میان بانکها و تسهیلاتگیرندگان در خصوص نرخ سود تسهیلات اعطایی است و محل و موضع صدور آن راجع به پروندههای تسهیلاتی تسویهشده نبوده است؛ لذا شامل پروندههای تسهیلاتی تسویهشده و پروندههایی که در خصوص آنها رأی قطعی صادر شده است ،نمیشود .حفظ نظم عمومی اقتصادی نیز اقتضای این امر را دارد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه