نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۴۱۴

در تعرفه خدمات قضایی مصوب 1396چنین آمده هرگاه حداقل مجازات کمتر از 91روز حبس و حداکثر آن یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود ...بیان فرمایید که قید »به اختیار دادگاه « فقط مربوط به مجازات جایگزین حبس است یا قید »کمتر از 91روز نیز می باشد و به عبارت دیگر آیا در جایی که مجازات قانون جرم کمتر از 91روز حبس و حد اکثر آن یک سال باشد اختیار مجازات حبس از دادگاه سلب شده؟ در هر صورت این مصوبه ناسخ قانون وصول میباشد؟

اولاً ،چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم ،بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد ،حسب مورد، موضوع میتواند مشمول مواد 66و 67قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند 2ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373باشد که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس و یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ) 1396که در سالهای بعد نیز تغییر نکرده است( حکم صادر کند. ثانیاً ،طبق جدول شماره 16تعرفههای خدمات قضایی پیوست قانون بودجه 1395و جدول تغییر تعرفههای خدمات قضایی در سال 1396در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396که در حکم قانون و در سال منظور لازمالاجرا است ،میزان جزای نقدی جرایم مشمول بند 2ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در ردیف سوم جدول یادشده ،بیان شده است و جدول تغییر تعرفههای خدمات قضایی در سال ،1396آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی میشود؛ بنابراین ،بند 2ماده 3قانون اخیرالذکر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بند مذکور میشدند ،کماکان مشمولاند و جزای نقدی موضوع بند مذکور" ،مجازات قانونی" جرایم مشمول این بند است و قید عبارت "مجازات جایگزین حبس" در ردیف مزبور ،در جدول یادشده به منظور تأکید بر عدم نسخ بند 2ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است؛ بنابراین دادگاه در تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی در اجرای بند 2ماده 3قانون پیشگفته اختیار دارد. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه