نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۴۰۷

چنانچه اجراییه ثبتی در خصوص مطالبات بانک ،مازاد بر مبلغ واقعی صادر شده باشد و وامگیرنده ابطال اجراییه ثبتی را درخواست کند و پس از ارجاع موضوع توسط دادگاه به کارشناسی ،محرز شود که اجراییه ثبتی مازاد بر طلب واقعی بانک صادر شده است: -1آیا دادگاه باید صرفاً بخشی از اجراییه و در واقع مبلغ مازاد بر طلب واقعی را ابطال کند یا کل اجراییه باید ابطال و اجراییه جدید به درخواست بانک صادر شود؟ -2چنانچه نظر بر این است که کل اجراییه باید ابطال شود ،در صورت صدور اجراییه جدید به مبلغ واقعی، متفرعات از قبیل خسارت تأخیر تأدیه و سود ناشی از دیرکرد ،از تاریخ صدور اجراییه اولیه باید محاسبه شود یا از تاریخ صدور اجراییه جدید؟ -3چنانچه عملیات اجرایی به پایان رسیده و ملک مورد وثیقه در اثر برگزاری مزایده توسط بانک تملک شده و متعاقب آن بانک نیز ملک را به شخص ثالثی انتقال داده باشد ،با ابطال قسمتی از اجراییه یا کل اجراییه ثبتی، سرنوشت این دو انتقال )مزایده صورت گرفته و انتقال به بانک و انتقال از بانک به شخص ثالث( چه خواهد شد؟ با توجه با رأی وحدت رویه شماره 784مورخ 1398/9/26هیأت عمومی دیوان عالی کشور که دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبتی را در صلاحیت رئیس اداره ثبت محل دانسته است ،دعوای ابطال سند نقل و انتقال اولیه )مربوط به مزایده( و ابطال سند رسمی نقل و انتقال دومی )مربوط به انتقال به شخص ثالث( به ترتیب در صلاحیت چه مرجعی است؟

-1در فرض سؤال که در اجراییه ثبتی محاسبه میزان مطالبات بانک از تسهیلاتگیرنده موضوع سند لازمالاجرا اشتباه شده است ،مستفاد از ماده 11قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356که تصحیح اجراییه را پیشبینی کرده است ،دادگاه حکم به ابطال اجراییه ثبتی نسبت به قسمت زائد بر طلب واقعی بانک صادر میکند. -2با توجه به پاسخ فوق ،پاسخ به این سؤال منتفی است. -3ابطال مزایده نسبت به قسمتی از ملک مستلزم ابطال مزایده قسمت دیگر نیست؛ اما خریدار برنده مزایده با توجه به ماده 441قانون مدنی حق اعمال فسخ را دارد و در این خصوص تفاوتی بین انتقال اول و انتقالات بعدی نیست. -4در فرض سؤال ،مستفاد از تبصره یک ماده 96و ماده 172آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387با اصلاحات و الحاقات بعدی ،ابطال سند نقل و انتقال ناشی از مزایده و ابطال انتقالات بعدی ،در هر حال از صلاحیت اداره ثبت خارج و موکول به اتخاذ تصمیم قضایی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه