استعلام
همانگونه که مستحضرید وفق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ از جمله در دادنامههای شماره 578
مورخ 786 ،1383/11/25مورخ 1175 ،1396/9/8مورخ 282 ،1396/11/17تا 284مورخ
1398/2/24و 2715مورخ 1398/9/19موضوع جریمه تخلفات ساختمانی متفاوت از عوارض بوده و
اخذ جریمه نافی اخذ عوارض نیست؛ لذا دریافت عوارض قانونی از سوی شهرداری علاوه بر جرایم مندرج در
تبصرههای ماده 100قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلفات
ساختمانی مغایرتی با قانون ندارد .به موجب رأی وحدت رویه شماره 42مورخ 1378/2/25و 210مورخ
1387/4/2هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنای محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100
بر اساس زمان وقوع تخلف است؛ اما در خصوص زمان محاسبه عوارض ناشی از ابقای بنا در این کمیسیون به
نظر میرسد مستند قانونی مشخصی وجود ندارد .از سویی در نظریههای مشورتی آن اداره کل در خصوص
زمان محاسبه عوارض مرتبط با ساختمانهای دارای تخلف نظریات متفاوتی ارائه شده است؛ برای مثال ،در
نظریه شماره 7/97/1072مورخ 1397/5/30در خصوص زمان محاسبه عوارض اینگونه تخلفات ،زمان
وقوع تخلف را ملاک محاسبه عوارض قرار داده است یا در
پاسخ اداره کل حقوقی
1399/3/21پاسخ به این صورت قید شده است که »با عنایت به تبصره یک ماده 50قانون مالیات بر ارزش
افزوده مصوب 1387به تعیین عوارض )که متمایز از جرایم است( را به صورت سالانه پیش بینی کرده است،
محاسبه عوارض شهرداری در مواردی که تخلفات ساختمانی صورت میپذیرد ،بر اساس سال وصول آن است
و در آخرین نظریه حقوقی مندرج در سایت آن اداره کل به شماره 7/1400/295مورخ 1400/7/18بیان
شده است که عوارض متعلقه شهرداری تابع مقررات حاکم بر زمان تعلق عوارض است و با توجه به فقدان حکم
قانونی موجبی برای محاسبه عوارض بر اساس مقررات سنوات بعدی وجود ندارد .بنابراین به عنوان مثال ،در
فرض سؤال چنانچه ملک بدون پروانه ساختمانی یا بر خلاف آن در سال 1390احداث و رأی کمیسیون ماده
100قانون شهرداری در سال 1398صادر شود ،عوارض مربوط به هر سال بر اساس ضوابط حاکم بر همان
سال محاسبه میشود و موجب قانونی وجود ندارد که عوارض سنوات بعدی از جمله سال صدور رأی از
کمیسیون ماده 100قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلفات و یا
سال وصول نسبت به سنوات قبل مبنا قرار گیرد .همچنین کمیسیون اقتصادی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت
اداری به موجب نظریه شماره 9000/9379/200مورخ 1400/1/21در این خصوص اعلام داشته که پس
از رأی ابقای بنا در کمیسیون ماده 100قانون شهرداری و پرداخت جریمههای مربوط کلیه حقوق دیوانی و
عوارض متعلقه قانون اعم از پذیره مازاد بر تراکم و ...باید مطابق تعرفه به نرخ روز سال پرداخت محاسبه و
وصول گردد .از سوی دیگر دیدگاهی وجود دارد که برخی کارشناسان با اشاره به عبارت مندرج در بند »الف«
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1913مورخ 1397/10/11مبنی بر اینکه
برای بناهای احداثی ابقا شده در کمیسیون ماده 100شهرداری اخذ عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ زمان
پرداخت علاوه بر جرایم مندرج در رأی کمیسیون ماده 100مغایر قانون تشخیص داده نشده است ،معتقدند که
اخذ عوارض میبایستی به نرخ روز محاسبه شود؛ در حالی که اساساً موضوع رأی در خصوص ممنوعیت اخذ
عوارض مضاعف است .با عنایت به موارد یادشده که از تعدد نظریهها در این خصوص حکایت دارد ،خواهشمند
است دستور فرمایید ضمن بررسی موضوع ،نظریه آن اداره کل در این زمینه اعلام شود.
پاسخ:
عوارض متعلقه شهرداری تابع مقررات حاکم بر زمان تعلق عوارض است و با توجه به فقدان حکم قانونی
موجبی برای محاسبه عوارض بر اساس مقررات سنوات بعدی وجود ندارد؛ بنابراین به عنوان مثال ،در فرض
سؤال چنانچه ملک بدون پروانه ساختمانی در سال 1390احداث و رأی کمیسیون ماده 100قانون شهرداری
در سال 1394صادر شود ،عوارض مربوط به پروانه ساختمان ملکی که در سال 1390احداث شده است بر
اساس ضوابط حاکم بر همان سال محاسبه میشود و موجب قانونی وجود ندارد که عوارض سنوات بعدی از
جمله سال صدور رأی توسط کمیسیون ماده 100قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی
و یا سال وصول عوارض نسبت به سنوات قبل ،مبنا قرار گیرد .شایسته ذکر است در مواردیکه نظریات این
اداره کل با هم مغایر باشد ،اصل بر آن است با صدور نظریه مؤخر از نظریه مقدم عدول شده است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه