استعلام
اینجانبان جمعی از مادران ایرانی به عنوان فرزندان این مرز و بوم در پی تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف
تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 1398/7/2نور امیدی در دلهایمان و
امیدوار شدیم که زین پس بلاتکلیفی و تعارض هویتی فرزندانمان به پایان رسیده است و فرزندانمان نیز در جهت
سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به سرزمین مادری خود خدمت خواهند کرد اما با گذشت بیش از دو
سال و شماره بالای متقاضیان ،کندی بیش از حد روند اجرایی این قانون تعداد بیشماری از ما مادران ایرانی را
نگرانی و بلاتکلیفی هویتی فرزندانمان قرار داده است و روند بررسی پروندههای تابعیت در استانی مانند خراسان
رضوی که جمعیت زیادی از مهاجران و اتباع را میزبانی میکند همچنان به آهستگی پیش می رود.
یکی از این دلایل دو مرحله ای شدن استعلام از اداره کل اطلاعات استانها اطلاعات سپاه و سختگیری های
امنیتی و عدم ارسال پاسخ استعلام در مهلتهای مقرر قانونی هزینه بسیار زیاد آزمایش ژنتیک در دادخواستهای
اثبات نسب بین فرزندان به طرفیت مادر ایرانی است.
نکته قابل تحمل شما را پروندههایی است که در استان خراسان رضوی در مرحله استعلام امنیتی قرار دارند و
حتی در خصوص پروندههایی نیز بیش از یکسال از تقاضای استعلام از مراجع امنیتی توسط اداره اتباع میگذرد
ولی متاسفانه هیچ مرجع ذیربطی پاسخگویی شمار زیادی از مادران و فرزندانشان نمیباشد در صورتیکه مطابق
آییننامه اجرایی این قانون مرجع امنیتی باید صرف سه ماه پس از درخواست استانداری یا اداره اتباع ،نظر خود
را جهت اعلام تابعیت ایرانی به متقاضی به مرجع مربوطه اعلام کند و عدم ارسال پاسخ روشن از سوی مرجع
امنیتی به منزله فقدان مشکل امنیتی تلقی میشود و اداره ثبت احوال محل تولد متقاضی موظف به صدور شناسنامه
و کارت ملی برای فرد است در صورتیکه در شهر مشهد علی رغم مدت زمان بسیار طولانی درخواست استعلام
امنیتی از مرجع مربوطه و صدور پرونده به ثبت احوال جهت صدور شناسنامه ،هیچ اقدامی صورت نگرفته است
در حالیکه بسیاری از این فرزندان طبق قانون قبلی نیز درخواست تابعیت داده بودند و پروندههای آنان توسط
نهادهای امنیتی بررسی شده است و اکنون مطابق با قانون جدید همچنان بیش از یکسال منتظر استعلام مجدد امنیتی
میباشند.
حال با توجه به این اظهارات ذکر شده ،ما مادران ایرانی که تمام امیدمان جهت تعیین تکلیف هویتی فرزندانمان به
اجرای صحیح و درست این قانون است از شما مقام محترم تقاضای مساعدت نسبت به پیگیری و صدور دستور
مقتضی جهت تسریع روند استعلامات امنیتی مطابق با قانون تصویب شده و صدور شناسنامه فرزندانمانمان را
داریم تا از تضییع حقوق این فرزندان ،اطاله وقت و طولانی شدن پروسه اجرایی این قانون جلوگیری به عمل آید.
پاسخ اداره کل حقوقی
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای قدرتی
معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه
سلام علیکم؛
با احترام،
بازگشت به نامه شماره 9000/490/500مورخ 1401/1/20به شماره ثبت وارده 40مورخ
،1401/1/21موضوع استعلام شماره 500/126583/9000مورخ 15/12/1400جناب آقای دکتر الفت
معاون محترم منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه ،نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
اولاً ،به صراحت ذیل ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی
با مردان خارجی مصوب ،1398پاسخ وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دایر بر
مشکل امنیتی فرد متقاضی تحصیل تابعیت ایران باید حداکثر ظرف مدت سه ماه انجام شود .ماده 7آییننامه اجرایی
این قانون مصوب 13/3/1399هیأت وزیران با اصلاحات بعدی نیز به »اعلام صریح وجود مشکل امنیتی توسط
مرجع امنیتی ظرف سه ماه« حکم نموده است؛ در ماده 12آییننامه بار دیگر بر این مهلت زمانی جهت اعلام
مشکل امنیتی تأکید شده است و به صراحت ماده 13آییننامه یادشده» ،عدم ارسال پاسخ روشن ظرف سه ماه
توسط مرجع امنیتی به منزله فقدان مشکل امنیتی تلقی میشود و در این صورت و در فرض اعلام رسمی فقدان
مشکل امنیتی ،اداره ثبت احوال محل تولد مادر ایرانی موظف به صدور کارت ملی و شناسنامه برای فرد مورد
نظر است« .لذا استعلامهای متعدد از مراجع امنیتی به رغم سپری شدن مدت سه ماه مذکور در قانون و آییننامه
یادشده ،فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیاً ،به صراحت تبصره یک این ماده واحده ،صرفاً در صورت در قید حیات نبودن پدر و یا مادر متقاضی و یا در
دسترس نبودن آنها و ابهام در احراز نسب ،امر احراز نسب با دادگاه است؛ این حکم با بیانی دیگر در تبصره ماده
11آییننامه اجرایی این قانون نیز پیشبینی شده است؛ ضمن آنکه وفق ماده 5آییننامه اجرایی یادشده ،تعلق
فرزند مشمول این قانون به مادر ایرانی به موجب گواهی معتبر بیمارستان یا گواهی هر یک از مراکز بهداشتی و
درمانی که فرزند در آنجا متولد شده و در صورت نبودن هریک از این گواهیها یا تولد طفل در خارج از کشور،
به موجب رأی مرجع قضایی احراز میشود .همچنین وفق تبصره 2ماده 8شیوهنامه هماهنگی در اجرای آییننامه
اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ابلاغی 26/9/1399معاونت
امنیتی و انتظامی وزارت کشور ،در صورت تردید در رابطه نسبی فرزند با مادر ایرانی رأی مرجع قضایی ملاک
عمل خواهد بود .بر این اساس ،صرفاً در فروض یادشده و ابهام در انتساب متقاضی سند سجلی به مادر ایرانی به
تشخیص مرجع قضایی ممکن است فرد جهت انجام آزمایشات ژنتیک معرفی شود و الزام تمامی متقاضیان به انجام
آزمایشات ژنتیک فاقد وجاهت قانونی است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه