استعلام
مطابق تبصره ذیل ماده 23آییننامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/1373با اصلاحات و
الحاقات بعدی هرگاه محکومعلیه و یا رؤسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت ،آرای قطعی
شعب تعزیرات حکومتی را خلاف قانون بدانند ،میتوانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی
مجدد نمایند .چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا رأسا رأی را غیر قانونی بداند ،پرونده
را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل میگردد ،ارجاع خواهد داد .رأی
این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود .اکنون
پرسش این است:
در مواردی که پرونده دارای شاکی و مشتکیعنه بوده و رأی از دیوان عدالت اداری و شعبه عالی تجدید نظر
سازمان تعزیرات حکومتی صادر شود که مفاد آرای این مراجع با یکدیگر متفاوت باشد ،تکلیف چیست؟ از
یک سو شاکی در صورت عدم اجرای رأی دیوان عدالت اداری با در دست داشتن اخطاریه میتواند انفصال
بالاترین مقام دستگاه را درخواست کند و از سوی دیگر ،به لحاظ شکایت مشتکیعنه در محاکم عمومی ،ناگزیر
از اجرای رأی شعبه عالی تجدید نظر هستیم .در چنین وضعیتی کدامیک از این دو رأی قابل اجرا و معتبر است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
نظریه اکثریت :در صورت تعارض رأی شعبه دیوان عدالت اداری با رأی شعبه عالی تجدیدنظر تعزیرات
حکومتی با لحاظ ملاک ماده 63قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392و رأی
وحدت رویه شماره 660مورخ 19/1/1382هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر تفوق و برتری
تصمیمـات مراجع قـضایی نسبت به آرای مراجـع شبهقـضایی ،رأی قطعی شعب دیوان عدالت اداری لازمالاجرا
میباشد.
نظریه اقلیت :رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی صادره از سوی شعبه تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت
اداری در جهت نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و رد این اعتراض ،مانع از اعمال تبصره ماده 23
آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1/8/1373با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان یک طریق
فوقالعاده شکایت از آراء نیست؛ زیرا دیوان عدالت اداری در این خصوص رأی ماهوی صادر نمیکند و اعمال
تبصره ماده 23یاد شده نوعی اعاده دادرسی است که نسبت به رأی شعبه تعزیرات حکومتی به عمل میآید و
در هر حال رأی شعبه عالی تعزیرات حکومتی لازمالاجرا است و چون دیوان عدالت اداری در خصوص رأی
شعبه عالی تعزیرات حکومتی اظهارنظری نکرده اسـت بحث تعـارض آراء به شرح مطرح شده در استعلام منتفی
است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه