نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۹۵

-1با توجه به تبصره 7ماده 2قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی ،1401در خصوص پروندههای عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد ریال یا بیش از آن مطروحه در شعب تعزیرات حکومتی که مربوط به قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون 1401/2/11است ،چه مرجعی صالح به رسیدگی است؛ شعب سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسرا و دادگاه؟ -2در صورتی که نظر آن مرجع به صلاحیت دادسرا و دادگاه میباشد ،در این صورت دادگاه با توجه به تاریخ عدم رفع تعهد ارزی که مربوط به قبل از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اصلاحیه است ،میباید بر اساس قانون قبلی صرفاً محکومعلیه را به جریمه نقدی محکوم نماید؟ با ذکر این مطلب که در قانون قبل عدم رفع تعهد ارزی تخلف محسوب و بدون قید محدودیت مبلغ در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی بوده و مجازات آن جریمه نقدی بوده است؛ حال آنکه از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز ،عدم رفع تعهد ارزی چنانچه معادل یا بیش از صد میلیارد باشد ،جرم محسوب و در صلاحیت دادسرا و دادگاه قرار گرفته و مجازات آن حبس و جزای نقدی است.

عدم رفع تعهدات ارزی معادل یکصد میلیارد ریال یا بیش از آن تا زمان تصویب تبصره 7ماده 2مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1400فاقد وصف کیفری و واجد وصف »تخلف ارزی« و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی بوده است؛ بنابراین رسیدگی به تخلف عدم رفع تعهدات ارزی به هر میزان که باشد تا قبل از تصویب و لازمالاجرا شدن تبصره 7ماده 2مکرر پیشگفته ،کماکان در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و موضوع از شمول ماده 11قانون مجازات اسلامی که ناظر بر اجرای فوری قانون لاحق نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون )نه تخلفات سابق بر وضع قانون( است ،خروج موضوعی دارد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه