استعلام
چنانچه محکوم علیه کیفری نسبت به پروندههای اجرایی متعدد خویش رضایت محکوم لهم را پس از قطعیت
دادنامه اخذ نمایند سپس با تجمیع دادنامهها وفق ماده 510آیین دادرسی کیفری دادنامه تجمیعی صادر گردد حال
آیا وی میتواند نسبت به دادنامه تجمیعی تقاضای اعمال ماده 483آیین دادرسی کیفری به لحاظ رضایتهای
اخذ شده قبل ازدادنامه تجمیعی را نماید؟ در این مورد دو رویه مختلف موجود میباشد در رویه مخالف با اعمال
ماده یاد شده با وصف مذکور ،با این استدلال که از آن جهت که دادنامه تجمعی غیر قطعی میباشد )و مویدآن
نظریه اداره حقوقی میباشد( به لحاظ اخذ رضایت قبل از صدور دادنامه )غیرقطعی( تجمیعی ،شرایط اعمال ماده
483آهنگ دادرسی کیفری فراهم نمیباشد .لذا چنین درخواستهایی را از سوی محکومین رد مینمایند .در این
راستا ارشادات آن مرجع عالی مشورتی راهگشا خواهد بود.
پاسخ اداره کل حقوقی
جناب آقای حسینی
دادیار محترم شعبه 3اجرای احکام کیفری قم
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره 9020/755/3000مورخ 21/1/1401به شماره ثبت وارده 39مورخ
،1401/1/21نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
اولاً ،با توجه به اینکه در ماده 510قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392به قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی
و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است ،بنابراین در خصوص مورد
مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدید نظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاهها رجوع شود و لذا با
لحاظ مواد 428 ،427و 443قانون پیشگفته ،آرای دادگاههای کیفری ،قابل تجدید نظر و فرجام بوده و آرای
صادر شده از دادگاه تجدید نظر )در خصوص موضوع ماده 510قانون صدرالذکر( قطعی است.
ثانیاً ،در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر ،چنانچه پیش از صدور حکم قطعی در خصوص برخی از جرایم
قابل گذشت به لحاظ گذشت شاکی و به استناد مواد 12و 13قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و تبصره
1ماده 100قانون مجازات اسلامی مصوب 1392قرار موقوفی پیگرد صادر شود ،این جرایم که منتهی به صدور
قرار موقوفی پیگرد شدهاند ،در اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134اصلاحی 1399تأثیری ندارند و مجازات
جرایم دیگر بدون لحاظ این جرایم تعیین میشود؛ همچنین است در خصوص اعمال ماده 510قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب 1392و احکامی که منجر به صدور قرار موقوفی اجرا شده است.
ثالثاً ،مستنبط از ماده 510قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392ناظر به ماده 134و تبصره 3این ماده از
قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد ،این است که در فرض سوال ،از
حیث امکان یا عدم امکان تخفیف مجازات نسبت به همه یا برخی از جرایم ارتکابی و یا تعلیق اجرای تمام یا برخی
از مجازاتها و اعمال مقررات ماده 483قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392با توجه به فراهم بودن یا
نبودن موجبات تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات و قطعیت یا عدم قطعیت حکم ،موضوع مشمول مقررات عام مذکور
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392است و مطابق عمومات
مذکور در قوانین مارالذکر رفتار میشود .بنابراین در فرض استعلام ،تخفیف یا تعلیق اجرای مجازات همه یا برخی
از جرایم ارتکابی با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات آن ،از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است
که با رعایت مقررات مربوط اقدام میکند.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه