استعلام
در صورت تصادف دو وسیله نقلیه آیا افت قیمت و کارکرد ماشین در ایام خواب ماشین جهت تعمیر قابل محاسبه
و مطالبه از مقصر حادثه است؟ چنانچه ماشین دارای بیمه نامه و دعوای علیه مقصر و شرکت بیمه مطرح شود
دعوی و محکومیت متوجه مقصر است یا شرکت بیمه یا هر دو به چه میزان؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،به موجب بند »ب« ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی
از وسایل نقلیه مصوب ،1395خسارت مالی زیانهایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به
اموال شخص ثالث وارد شود؛ لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب میشود؛
بویژه آنکه ،ماده 2قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب 1345نیز کاردانهای فنی
راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه ،اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی
که در نتیجه تصادف حاصل میشود ،مکلف نموده است .همچنین ماده 2قانون بیمه اجباری ...مصوب 1395کلیه
دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف نموده است که وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی
که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد میشود حداقل به مقدار مندرج در ماده 8این قانون نزد شرکت
بیمهای بیمه کنند .لذا چنانچه خودروی شخص زیاندیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن ،بر اساس تأیید کارشناس
متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد ،در این صورت از باب تسبیب ،کاهش قیمت حاصله قابل مطالبه و
فاقد اشکال است.
ثانیاً ،اطلاق عبارت »خسارت مالی« مذکور در تبصره 3ماده 8قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث
در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395با لحاظ بند »ب« ماده یک این قانون ،شامل »افت قیمت خودرو«
نیز میگردد و لذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل »افت قیمت خودرو« نیز میشود؛ با عنایت
به تصریح حکم مقنن محدودیت مذکور در این تبصره ،هم شامل شرکت بیمه است که بیمهنامه شخص ثالث را صادر
کرده و هم راننده مقصر.
ثالثاً ،برابر تبصره 2ماده 14قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392زوال منافع ممکنالحصول که بر آن صدق
اتلاف کند ،قابل مطالبه است؛ مانند ایام بیکاری راننده تاکسی به علت توقف برای انجام تعمیر آسیبهای ناشی از
تصادف؛ همچنین با لحاظ اطلاق بند »ب« ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر
حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395صرفاً آن بخش از خسارات فرض سؤال که مشمول عنوان اتلاف مال
تلقی شود را در بر میگیرد .بدیهی است چنانچه به علت تعلل مالک خودرو و یا علل دیگر تعمیرات به تأخیر افتاده
باشد ،به سبب عدم انتساب آن به عامل زیان ،وی یا شرکت بیمه تکلیفی در این خصوص ندارد.
رابعاً ،مستفاد از جمع مفاد بندهای »الف« و »ب« ماده 4و ماده 50قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص
ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395که مبتنی بر اصول دادرسی نیز میباشد ،این است که اگر
زیاندیده بخواهد حسب مورد علیه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی طرح دعوا کند ،لزوماً باید مسبب حادثه
را نیز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عکس قضیه صادق نیست؛ یعنی اگر زیاندیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح دعوا
کند ،طرف دعوا قرار دادن بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی )حسب مورد( لازم نیست؛ بنابراین دعوایی که
به تنهایی علیه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی )بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه( طرح شده باشد ،به
استناد بندهای »الف« و »ب« ماده 4یاد شده قابلیت استماع ندارد ،اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه طرح
شده ،با توجه به ماده 50این قانون قابلیت استماع دارد؛ اما حسب مورد ،بیمهگر یا صندوق به عنوان مطلع باید دعوت
شوند.
خامساً ،در فرضی که خواهان ،دعوا را به طرفیت مسبب ورود زیان و شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی
مطرح نموده است ،محکومیت مسبب و شرکت بیمه به پرداخت خسارت به صورت تضامنی با توجه به اصل عدم
تضامن ،علیالاصول فاقد وجاهت قانونی است و اگر مقصود خواهان محکومیت تضامنی آنها باشد به نظر میرسد،
چنین دعوایی مردود است؛ اما اگر مقصود محکومیت تضامنی نباشد ،طرف دعوا بودن مسبب به عنوان خوانده از جهت
احراز ورود خسارت و استناد آن به وی و نیز تا حدودی که مشمول قرارداد بیمه نمیباشد ،قابل توجیه است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه