نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۸۴

با توجه به اینکه در سامانه مدیریت پروندههای قضایی موسوم به »سمپ« امکان مکاتبه قضایی از سوی ادارات ثبت اسناد و املاک کشور وجود دارد ،در مواردی که ملکی که جهت آزادی متهم یا محکوم توقیف شده است در حوزه قضایی استان دیگر قرار دارد ،آیا شعبهای که پرونده نزد آن قرار دارد میتواند بدون اعطای نیابت به دادسرای محل وقوع ملک مستقیماً با اداره ثبت اسناد و املاک آن محل جهت رفع بازداشت سند مکاتبه کند؟ در فرض وقوع ملک در شهرستان دیگری از همان استان پاسخ چیست؟ چنانچه کفیل در حوزه قضایی دیگری مستقر باشد ،اعم از حوزه قضایی دیگری در همان استان یا استان دیگر ،آیا برای کسر از حقوق کفیل اعطای نیابت قضایی ضروری است یا اینکه میتوان مستقیماً با اداره متبوع کفیل جهت کسر از حقوق وی مکاتبه کرد؟

مواردی نظیر اقدام از سوی ادارات واقع در خارج از حوزه قضایی مرجع رسیدگیکننده به پرونده) ،همچون ادارات ثبت یا بانکها( که نیازمند انجام اقدام یا تحقیق قضایی توسط مراجع قضایی محل استقرار ادارات و دستگاههای اجرایی یادشده نمیباشد ،از شمول مقررات مواد 290قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379و ماده 119قانون آیین دادرسی کیفری 1392مبنی بر انجام آنها از طریق اعطای نیابت قضایی خارج است و مرجع قضایی رسیدگیکننده میتواند رأس ًا نسبت به انجام اقدامات مزبور از ادارات ،دستگاهها و دوایر مربوط اقدام کند؛ اعم از این که در حوزه قضایی یک استان یا دو استان مختلف باشند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه