نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۷۸

با عنایت به تصریح ماده 677قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب (1375مبنی بر رد مثل یا قیمت مال مسروقه در صورت فقدان عین و عدم تصریح آن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب ،1367در صورت فقدان مال موضوع بزه مندرج در ماده یک قانون اخیرالذکر ،آیا صدور حکم به رد مثل یا قیمت امکانپذیر است؟ در هر صورت راهکار برای احقاق حقوق بزهدیده چیست؟

اولاً» ،جبران خسارت وارده« که در قسمت آخر ماده 667قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375آمده است، همان ضرر و زیان ناشی از جرایم موضوع این ماده میباشد که از حیث ماهیت ،مجازات محسوب نمیشود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی دارد که با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده 15قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392صدور حکم به »جبران خسارت وارده« و نیز حکم به پرداخت قیمت یا رد مثل مال مسروقه )در مواردی که مال مسروقه تلف شده و موجود نباشد( مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی از جمله تقدیم دادخواست است؛ لکن چنانچه »عین مال مسروقه« موجود باشد هر چند در تصرف دیگری ،صدور حکم به رد مال نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. ثانیاً ،با لحاظ اینکه حکم به رد مال یا جبران خسارت ماهیت مجازات ندارد؛ در بزه کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367در صورتیکه عین مال مورد کلاهبرداری تلف شده باشد با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده 15قانون آیین دادرسی کیفری ،صدور حکم به پرداخت قیمت یا مثل مال مورد کلاهبرداری مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است؛ ولی چنانچه عین مال مورد کلاهبرداری موجود باشد هر چند در تصرف دیگری ،صدور حکم به رد مال نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه