نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۷۵

در خصوص توقیف مازاد مال محکومعلیه که در توقیف شخص دیگری است ،از آن جا که مواد 54و 55قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356راهکارهایی ارائه نموده و حصری بودن این راهکارها امری محتمل است و با توجه به اینکه گاهی برخی محکوملهم درخواستهای دیگری خارج از فروض پیشبینی شده در مواد پیشگفته مطرح میکنند که فاقد پاسخ صریح و روشن در قانون اجرای احکام مدنی است ،خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید -1 :چنانچه محکومله انجام عملیات اجرایی )کارشناسی ،مزایده و (...نسبت به مالی را بنماید که مازاد آن به درخواست وی توسط اجرای احکام توقیف شده است ،با توجه به اینکه آن مال ابتدائاً به نفع اشخاص دیگری توسط اجرای احکام یا شعب دیگر دادگاه یا بانکها توقیف شده یا به رهن گرفته شده و رفع توقیف یا فک رهن نشده است ،آیا اجرای احکام مجاز به انجام عملیات اجرایی است؟ -2در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مال مورد اشاره ،توسط مراجعی که قبلاً آن را توقیف کردهاند؛ بدون اطلاع واحد اجرای احکام اخیر وارد فرآیند مزایده شود و در اثناء عملیات متوجه موضوع شوند ،چه تصمیمی میبایست توسط واحدهای اجرای احکام مقدم و مؤخر اتخاذ شود؟ -3در صورت منفی بودن پاسخ و مقدور نبودن عملیات اجرایی ،آیا انصراف محکومله از توقیف مازاد مال و درخواست اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ) 1394بازداشت محکومعلیه( امکانپذیر است؟

-1اولاً ،هر چند وفق ماده 54قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356توقیف مازاد مال محکومعلیه که در توقیف شخص دیگری است ،امکانپذیر است؛ اما مزایده و فروش مال مزبور ،بدون رضایت توقیفکننده مقدم ممکن نیست. ثانیاً ،به موجب ماده 55قانون اجرای احکام مدنی مصوب » 1356در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد ،محکومله میتواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده ،تقاضای توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید«؛ بنابراین ،در صورتی که محکومله بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند ،باید قبلاً دیون و خسارات قانونی و حقوقی دولت را تودیع کند؛ به همین سبب در قسمت آخر ماده تصریح شده است که در این صورت وثیقه و توقیفهای سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف میشود؛ زیرا اگر مراد مقنن غیر از این بود و از محل وجوه مزایده امکان پرداخت بود ،درج عبارت »وجوه تودیع شده« ضرورت نداشت؛ بنابراین در فرض سؤال ،انجام مزایده بدون اخذ رضایت طلبکاران مقدم و یا بدون تودیع وجوه مذکور امکانپذیر نیست. -2با توجه به بند یک پاسخ به این سؤال منتفی است. -3درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است ،وفق ماده 54قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356یا درخواست اعمال ماده 55این قانون ،حق محکومله است و نه تکلیف وی؛ بنابراین ،هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از محکومعلیه یافت نشود، چنانچه به تشخیص اجرای احکام به دلایلی همچون عدم رضایت توقیفکنندگان مقدم استیفای محکومبه از محل این مال امکانپذیر نباشد ،اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394بلامانع است. توضیح آن که ،در فرض سؤال پذیرش درخواست اعمال ماده 3یادشده فرع بر آن است که محکومله از توقیف مازاد مالی که استیفای محکومبه از محل آن میسر نشده است ،اعلام انصراف کند و چنانچه توقیف مال با معرفی محکومعلیه صورت گرفته باشد ،در صورت درخواست اعمال ماده 3یادشده ،به درخواست محکومعلیه از مال رفع توقیف میشود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه