نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۷۴

در صورتی که دارنده چک مطابق ماده 23قانون صدور چک )اصلاحی (1397از دادگاه حقوقی صدور اجراییه چک صیادی را درخواست کند و اجراییه نیز صادر شود و پس از آن ،صادرکننده چک مستند به ماده قانونی یادشده دعوای توقف عملیات اجرایی و صدور حکم بر ابطال اجراییه را در دادگاه حقوقی و همزمان شکواییه کیفری دایر بر کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع را در خصوص چکها در دادگاه کیفری مطرح کند و در این راستا دادگاه حقوقی با اخذ تأمین )وثیقه( قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند؛ اما در خصوص خواسته ابطال اجراییه چک ،قرار رد دعوای خواهان )صادر کننده چک( را صادر کند و این رأی قطعی شود؛ اما پرونده کیفری به صدور رأی قطعی منجر نشود؛ اولاً ،آیا ادامه عملیات اجرایی چک موصوف در واحد اجرای احکام حقوقی منوط به صدور رأی قطعی کیفری است یا صدور قرار رد دعوای ابطال اجراییه چک و قطعیت آن در دادگاه حقوقی ،جهت ادامه عملیات اجرایی چک کفایت میکند؟ ثانیاً ،با توجه به ابهام قانون ،در خصوص تأمین اخذ شده )وثیقه( جهت صدور قرار توقف عملیات اجرایی چه باید کرد؟ و دادگاه در خصوص این تأمین و عملیات اجرایی مربوط در واحد اجرای احکام حقوقی چه اقدامی باید انجام دهد؟

اولاً ،در فرض سؤال که دادگاه حقوقی با اخذ تأمین )وثیقه( قرار توقف عملیات اجرایی راجع به چک موضوع ماده 23اصلاحی 1397قانون صدور چک را صادر کرده و متعاقباً دعوای ابطال اجراییه چک به موجب رأی قطعی رد شده است ،موجبی برای بقاء قرار مزبور وجود ندارد؛ دادگاه برابر ملاک ماده 322قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379آن را لغو میکند؛ هر چند پرونده کیفری راجع به کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به صدور رأی قطعی منجر نشده باشد. ثانیاً ،از آنجا که مقنن در ماده 23اصلاحی 1397قانون صدور چک ،بر خلاف حکم مقرر در مواد 120و 324 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379مهلت خاصی را جهت طرح دعوای مطالبه خسارت و متعاقباً رفع اثر از تأمین مأخوذه در صورت عدم طرح دعوا در این مهلت پیشبینی نکرده است، تعیین چنین مهلتی به نظر مقام قضایی رسیدگیکننده است که با لحاظ ملاک ماده 324قانون یادشده آن را تعیین میکند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه