نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۷۲

چنانچه مدیون اصلی و ضامنان او به نحو تضامنی به پرداخت اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ سررسید تا زمان اجرای کامل محکوم شوند و پس از قطعیت دادنامه ،حکم ورشکستگی مدیون اصلی با تاریخ توقیف پیش از صدور رأی محکومیت صادر شود: الف -آیا اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه میتواند طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی در باب تشخیص طلب ،خسارت تأخیر تأدیه دین را به عنوان طلب از ورشکسته تصدیق نکرده و این قسمت از طلب را با وجود صدور حکم محکومیت ورشکسته رد کند؟ در این صورت ،تکلیف حکم صادره در بخش راجع به خسارت تأخیر تأدیه چیست؟ ب -آیا اجرای احکام میتواند به جهت تبعیت دین ضامن از دین مدیون اصلی ،با توجه به رأی وحدت رویه شماره 788مورخ 1399/3/27هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،در خصوص ضامنان ،اجرای خسارت تأخیر تأدیه را تا تاریخ توقف مدیون اصلی محاسبه و از آن تاریخ به بعد آن را منتفی اعلام کند؟

الف -در فرض سؤال که بستانکار حکم قطعی لازمالاجرایی در اختیار دارد ،هر چند متعاقباً حکم ورشکستگی محکومعلیه صادر شود و تاریخ توقف تاجر را مقدم بر تاریخ صدور حکم مبنی بر تشخیص مطالبات طلبکار اعلام دارد ،از آنجا که در خصوص موضوع ،رأی قطعی لازمالاجرا صادر شده است؛ این فرض از اطلاق ماده 30قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318خارج به نظر میرسد و اداره تصفیه نمیتواند به استناد اطلاق این ماده ،مطالبات موضوع حکم یاد شده را رد کند؛ حکم مقرر در ماده 8قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و ماده 24قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356نیز مؤید این دیدگاه است. ب -با توجه به رأی وحدت رویه شماره 788مورخ 27/3/1399هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،از ضامن تاجر ورشکسته نمیتوان خسارت تأخیر تأدیه دین تاجر ورشکسته را مطالبه کرد؛ اما چنانچه پس از مطالبه دین اصلی از ضامن و تحقق مسؤولیت ،از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود ،دادگاه وفق ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و دیگر مقررات مربوط ،از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه صادر میکند و در این فرض، ورشکستگی تاجر در مسؤولیت ضامن تأثیری ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه مدیون اصلی )تاجر(. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه