استعلام
-1آیا رسیدگی به اعتراض ثالث کیفری مستلزم درخواست است یا دادخواست؟
-2چنانچه دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث به رد مال دادنامه کیفری و در راستای تجویز رأی
وحدت رویه 818مورخ 1400/10/7هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی به پذیرش اعتراض ثالث صادر
نماید حال آیا الف( دادگاه می تواند در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث در خصوص محکومیت محکوم علیه مبادرت
به صدور حکم به الغاء و نقض دادنامه محکومیت و تبرئه وی در صورت فراهم بودن ادله نماید .در صورت نظر
مخالف مراد از عبارت اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد تمام آن الغاء خواهد شد در قسمت اخیر ماده 425
قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟ ب( در خصوص رد مالی که بر اساس حکم کیفری انجام شده است اجرای
احکام کیفری وظیفه ای جهت اعاده به وضع سابق و استرداد و یا رد مال به ثالث دارد یا اینکه این امر مستلزم
صدور اجراییه و اجرای حکم در اجرای احکام مدنی می باشد و نیز آیا صرف پذیرش اعتراض ثالث از سوی دادگاه
کفایت می کند یا اینکه مستلزم حکم ایجابی مبنی بر رد مال به ثالث و اعاده به وضع سابق می باشد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1با توجه به رأی وحدت رویه شماره 818مورخ 7/10/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ملاک ماده
15قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و لحاظ عبارت »طبق مقررات« در تبصره 2ماده 148این قانون،
طرح دعوای اعتراض شخص ثالث موضوع مواد 417و 418قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور مدنی مصوب ) 1379و تبصره 2ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392نسبت به تصمیم
دادگاههای کیفری اعم از بدوی و تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و از جمله لزوم تقدیم دادخواست است.
-2اولاً ،در فرض پرسش ،اعتراض شخص ثالث صرفاً ناظر به جنبه مدنی رأی دادگاه کیفری )رد مال و (...است
و منصرف از رأی دادگاه مزبور در خصوص مجازات میباشد.
ثانیاً ،وفق ماده 425قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379چنان¬چه
دادگاه پس از رسیدگی اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد ،آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته
نقض مینماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد ،تمام آن الغاء خواهد شد .بنابراین ،در مقام رسیدگی به
دعوای معترض ثالث ،دادگاه جز الغای کلی یا جزیی رأی صادره ،حکمی صادر نمیکند و به همین علت با صدور
این رأی تنها اقدامات اجرایی انجام شده قبلی در اجرای ماده 39قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356اعاده
به وضع سابق میشود و تحویل مال به معترض ثالث منتفی است.
ثالثاً ،با فرض پذیرش دعوی اعتراض شخص ثالث و الغای رأی دادگاه کیفری در خصوص رد مال ،اجرای احکام
کیفری باید مطابق مواد 537و 540قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و ماده 22قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب 1394و وفق ماده 39قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356بدون نیاز به صدور
اجراییه ،نسبت به اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق اقدام کند.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه