نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۳۹

در صورتی که قاضی دادگاه تجدید نظر )مستشار دادگاه( بهرغم مردد بودن و به اشتباه اقدام به صدور رأی با محتوای تأیید رأی بدوی خودش در کنار قاضی دیگر )رئیس شعبه( بنماید ،معترض به این تصمیم باطل )فقدان صلاحیت شخصی قاضی صادرکننده( چه راهکاری دارد؟ توضیح آنکه ،مهلت یک سال اعمال ماده 477قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392سپری شده است .در این زمینه برخی معتقدند رأی کاملا باطل و کالعدم است و با ورود قاضی سوم چنانچه این قاضی با رئیس شعبه اتفاق نظر دارد ،رأی جدید صادر میکنند و این امر با قاعده اعتبار امر مختومه و فراغ دادرس منافاتی ندارد .برخی دیگر هم معتقدند با تفسیر موسع از اسباب اعاده دادرسی ،میتوان گفت تقصیر سنگین قاضی در حکم تدلیس است و تدلیس از اسباب نقض رأی با اعاده دادرسی است .اینکه تدلیس طرفین دعوا از اسباب نقض است ،به طریق اولی تدلیس قاضی نیز باید از اسباب اعاده دادرسی دانسته شود .برخی هم معتقدند رأی که توسط مستشار صادر شده است ،از آنجا که مشابه نظر و رأی قبلی و در حکم عقیده واحد است ،انشاء رأی نیست؛ بلکه اخبار است و نمیتوان آن را رأی ترکیبی دو امضائی تلقی کرد؛ مانند شخصی که فاقد صلاحیت و ابلاغ قضایی است و رأی صادر میکند؛ بنابراین مستلزم الحاق عضو قضایی دیگر و انشاء رأی است .گروهی نیز در هر حال آن را رأی تلقی کرده و معتقدند در زمره اسباب اعاده دادرسی نیست؛ هر چند موجب مسئولیت قاضی مردود است؛ اما مانع اجرای حکم نادرست نیست .خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

اولاً ،در فرض سؤال هر چند رأی صادره از دادگاه تجدید نظر توسط قاضی فاقد صلاحیت صادر شده است تا زمانی که از طرق قانونی نقض نشود واجد اعتبار قانونی است. ثانیاً ،مستنبط از مواد ،425قسمت اخیر ماده 430و بند »پ« ماده 434قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و قسمت اخیر ماده 333و بند »د« ماده 348قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379این است که در فرض سؤال که قاضی مردود دادگاه تجدید نظر بر خلاف مقررات قانونی به لحاظ وجود جهات رد دادرس نسبت به وی در صدور رأی این دادگاه مشارکت داشته است) ،صرفنظر از محتوای تصمیم( چون رأی صادره از مرجع تجدید نظر قطعی است؛ با احراز عدم صلاحیت شخصی یکی از قضات دادگاه تجدید نظر چنانچه رأی صادره از طرق قانونی قابل نقض باشد برای نقض آن برابر مقررات اقدام میشود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه