نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۳

با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 114قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392عنوان نموده است »جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولید از قبیل امور تجارتی کشاورزی ،فعالیت کارگاهها و ...ممنوع است« لذا صریحاً اظهار نظر فرمایید؛ -1منظور قانون گذار از کارگاهها چه نوع کارگاهی میباشد؟ آیا با توجه به استعمال و اژگانی چون کارخانه و شرکتهای تجارتی که بعد از این واژه )کارگاه( توسط قانونگذار به کار رفته است ،آیا کارگاه باید از جنس کارخانه و شرکت باشد؟ بدین منظور که آیا اصنافی چون »مرغ فروشی « »خواربار فروشی« »قهوه خانه« »آرایشگاه « از مصادیق کارگاه محسوب میگردد یا خیر؟ -2قانون گذار در ماده مذکور از عبارت »آن بخش از فعالیت مذکور جلوگیری مینماید «...استفاده نموده است، در فرضی که اگر قائل باشیم واحد صنفی »مرغ فروشی« یا خواربارفروشی کارگاه محسوب میگردد و از آن واحد صنفی برخی از اقلام مواد غذایی غیر بهداشتی کشف شده است،الف -آیا میتوان عبارت »جلوگیری از بخشی از فعالیت «...به معنی پلمپ واحد صنفی تعبیر نمود؟ب -اگر منظور از عبارت مورد اشاره ،پلمپ میباشد به چه نحوی میتوان از آن بخش از فعالیت کارگاه که مضر به سلامت است جلوگیری نموده و در عین حال واحد صنفی را پلمپ نکرد؟

-1منظور از کلمه »کارگاهها« در ماده 114قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392کلیه محلهایی است که افراد )اشخاص حقیقی یا حقوقی( در آن به انجام امور خدماتی یا تولیدی نظیر تولید ،عرضه ،نگهداری ،توزیع، خرید و فروش کالا یا ارائه خدمات اشتغال دارند و فعالیت مزبور اعم از امور صنعتی ،تجاری ،ساختمانی و ترابری و امثال آنها است و ذکر عبارت »کارخانهها و شرکتهای تجارتی« پس از کلمه »کارگاهها« در ماده قانونی فوقالذکر موضوعیت نداشته و موجب حصر کلمه »کارگاهها« به غیر اشخاص حقوقی و صرفاً صنوف خاص نظیر »مرغ فروشی« یا »خواربار فروشی« که در محلی غیر از کارخانه و به صورت غیر شرکتی اداره میشوند )فعالیت دارند( نمیشود و در واقع کارخانهها و شرکتها خود میتوانند مصادیقی از مفهوم »کارگاه« در معنای عام محسوب شوند. -2الف وب ،منظور از عبارت »جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور «...در ماده 114قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392لزوماً به معنای پلمپ کارگاه )واحد صنفی( نیست؛ زیرا لازمه جلوگیری از انجام فعالیت خاص )بخشی از فعالیت( در کارگاه پلمپ آن کارگاه نمیباشد و در هر صورت تشخیص چگونگی جلوگیری از تمام یا بخشی از فعالیت در کارگاه به عهده مقام قضایی ذیربط است که باید متناسب با دستور صادره که ناظر به تمام فعالیتها یا بخشی از آن است و شرایط حاکم بر پرونده و نحوه فعالیت متهم صورت پذیرد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه