مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۲

تاریخ نظریه:

استعلام

با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 11قانون کاهش حبس تعزیری در خصوص برخی از جرائم من جمله؛ انتقال مال غیر ،کلاهبرداری موضوع ماده 1از قانون تشدید ،...با شرایط مندرج در ماده ،جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری دارد یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود ،سرقت و ...شروع به سرقت و معاونت در آن ،جرائم تعزیری ) 5الی (8افراد کمتر از 18سال تمام »از عبارت در صورت داشتن »بزه دیده « استفاده نموده است ،لذا صریحاً اظهار نظر فرمائید -1 :آیا منظور قانونگذار در خصوص قابل گذشت بودن این جرائم منوط به وجود بزه دیده ناشی از این جرایم می باشد و اگر بزه دیدهای نداشته باشد ،غیر قابل گذشت است یا اینکه بدون شکایت شاکی نمیتوان شروع به تعقیب و تحقیق نمود؟ -2آیا میتوان گفت ماده دارای مفهوم مخالف میباشد ،بدین شرح که اگر این جرایم بزه دیدهای نداشته باشد ،جرم غیر قابل گذشت می باشد؟ و لذا جرم قابل تعقیب و تحقیق میباشد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

با توجه به ماده 104قانون مجازات اسلامی اصلاحی ،1399جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند یا مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است ،در صورت داشتن بزهدیده قابل گذشت و در غیر این صورت قابل گذشت نمیباشند .دادسرا باید تحقیقات مقدماتی بزههای مذکور را انجام داده و در صورت انتساب اتهام به متهم، کیفرخواست صادر کند. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ | مرکز حقوقی راهبرد