استعلام
آیا در دعوایی که مستند به سفته ،چک و برات است ،با احراز عدم تمکن مالی مدیون وفق ماده 522قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379محکومعلیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه
معاف میشود و یا آنکه به سبب خاص بودن قانون تجارت مصوب 1311و قانون صدور چک مصوب 1355با
اصلاحات و الحاقات بعدی و ساکت بودن این قوانین راجع به شرط تمکن مدیون ،چنین شرطی نباید برای این
دیون در نظر گرفته شود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،مستفاد از ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379آن است
که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی بهرغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع
کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم
پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمیشود؛ بنابراین ،در
صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین )در فرض سؤال نسبت به وجه
سفته یا برات( نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر میکند ،از تاریخ
صدور حکم اولیه و نخستین خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیگیرد .توضیح آنکه ،چنانچه محکومعلیه در پرداخت
اقساط تعیینشده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکومعلیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است
)پیشپرداخت( تأخیر کند ،ماده 522یادشده قابل اعمال به نظر میرسد.
ثانیاً ،خسارت تأخیر تأدیه وجه چک ،مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379را ندارد؛ بنابراین ،به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط،
محکومعلیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمیشود و در موارد تقسیط ،تا زمان پرداخت هر قسط خسارت
تأخیر تأدیه آن قسط نیز محاسبه میشود.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1401/05/29
7/1041/312
شماره پرونده 1401-88-312 :ح
استعلام:
در اجرای ماده 14قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین تبصرههای آن در
عمل افرادی که چکهای آن ها مفقود و یا سرقت شده است ،برای اعمال این ماده به دادسرا مراجعه و از دادستانی
گواهی اخذ میکنند؛ در حالی که به صراحت ماده یاد شده این موضوع وجه دیگری دارد ،در خصوص حکم ماده
مذکور و تبصرههای آن ،خواهشمند است پرسشهای زیر را پاسخ دهید:
الف -آیا دستور عدم پرداخت وجه چک میبایست متوقف بر اقدام قضایی و یا اخذ دستور مقام قضایی باشد و یا
آن که بانک رأسا میتواند وفق ماده 4قانون صدور مصوب 1355چک اقدام به مسدودسازی نماید؟ ب -مطابق
تبصره 2ماده اخیرالذکر میبایست ظرف یک هفته گواهی طرح شکایت ارائه شود؛ آیا در موارد مفقودی این
موضوع باز هم باید طرح شود و یا در فرضی که فرد مدعی مفقود شدن چک است و بر این اساس مسدودسازی
کرده است ،نیازی به ارائه گواهی مذکور نیست و موضوع منصرف از گواهی طرح دعوا است.
پاسخ:
الف -وفق ماده 14و تبصره یک آن از قانون صدور چک )اصلاحی 11/8/1372و (14/10/1376
دستوردهنده مسدودی چک ،دارنده ،صادرکننده یا قائممقام قانونی آنها است و دادگاه )مرجع قضایی( صرفاً گواهی
لا دستوری مبنی بر عدم پرداخت صادر نمیکند و بانک نیز بنا بر دستور عدم
تقدیم شکایت صادر میکند و اصو ً
پرداخت وجه چک از ناحیه صادرکننده یا دارنده اقدام به مسدودی چک میکند و این دستور برای بانک قابل
ترتیب اثر است؛ لذا بانک رأساً و بدون دستور اشخاص یاد شده نمیتواند اقدام به مسدودی چک کند.
ب -اولاً ،واژه »شکایت« موضوع تبصره 2ماده 14قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات
بعدی ناظر بر طرح دعوای کیفری یا حقوقی در مرجع قضایی صالح است؛ بنابراین ،در خصوص مفقود نمودن چک
بدون آنکه متضمن وقوع جرمی باشد ،باید با طرح دعوا در مرجع قضایی حقوقی ،گواهی آن تقدیم بانک محالعلیه
شود و در هر حال ،ذینفع باید احتمال وقوع جرم را هم مد نظر داشته باشد تا به این اعتبار بتواند مراتب مفقودی
چک را به مرجع قضایی کیفری اعلام دارد و این مرجع هم مکلف است در صورت احراز وقوع جرم ،مطابق
مقررات اقدام و چنانچه پس از بررسی لازم ،دلیلی بر وقوع جرم نباشد ،قرار منع پیگیرد صادر کند.
ثانیاً ،با عنایت به مواد 64و 68قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392در صورت طرح شکایت از سوی
اشخاص ،صرف نظر از وجود یا فقدان وصف مجرمانه برای موضوع شکایت ،دادسرا مکلف به رسیدگی و اظهار
نظر نهایی است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه