نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۰۷

چنانچه بعد از دستور ضبط وثیقه از ناحیه دادستان سند مال الوثاقه در راستای دستور مذکور حسب نامه قاضی اجرای احکام کیفری به نام ستاد اموال تملیکی زده شود و ستاد مذکور بعد از مزایده مالوثاقه را رسما به نام برنده مزایده منتقل نماید متعاقبا وثیقه گذار نسبت به دستور ضبط وجه الوثاقه صادره از ناحیه دادستان اعتراض و دادگاه نیز با قبول اعتراض مطروحه دستور ضبط را فسخ نماید. حال سوال این است: با فسخ دستور ضبط صادره آیا با توجه به ماده 39قانون اجرای احکام مدنی ،دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری میبایست دستور اعاده وضع به حال سابق و ابطال سند رسمی تنظیمی به نام شخص ثالث برنده مزایده را صادر نماید و لزومی به ارائه دادخواست نمیباشد؟ والا چنانچه نظر آن مرجع محترم بر این باشد که با توجه به انجام مزایده توسط ستاد اموال تملیکی و انتقال رسمی سند به نام برنده مزایده نیاز به تقدیم دادخواست باشد عناوین خواسته در دادخواست تقدیمی چه چیزهایی باید باشد و به طرفیت چه اشخاصی باید اقامه دعوی شود؟ با فرض اینکه شهرستان محل صدور دستور ضبط از ناحیه دادستان و نیز شهرستان محل وقوع مزایده توسط ستاد اموال تملیکی هر یک متفاوت باشد اقامه دعوی حقوقی در کدام یک از شهرستانهای مذکور باید صورت گیرد؟

-1اولاً ،معنی و مفهوم »ضبط وثیقه« در ماده 230قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392این نیست که سند وثیقهگذار ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود؛ بلکه منظور این است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه ،واحد اجرای احکام کیفری طبق مقررات اجرای احکام مدنی نسبت به فروش ملک مورد وثیقه اقدام و از وجه حاصل از فروش ،معادل مبلغ وثیقه را برداشت کند و پس از اعمال ماده 233 قانون مذکور ،اگر چیزی از این مبلغ برداشتی باقی بماند ،به سازمان اموال تملیکی تحویل میشود و مابقی وجه حاصل از فروش ،پس از برداشت مبلغ معادل وثیقه ،به شخص وثیقهگذار مسترد میشود .ثانیاً ،اصولاً سازمان فروش اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن ،وظیفهای ندارد و با توجه به ماده 537قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و تبصره آن ،اجرای دستورهای دادستان در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن، به عهده معاونت اجرای احکام کیفری و مطابق با مقررات اجرای احکام مدنی است. -2در صورت نقض دستور ضبط وثیقه که مزایده بر اساس آن صورت گرفته است توسط مراجع قضایی مربوطه، موضوع مشمول ماده 39قانون اجرای احکام مدنی است و کلیه اقدامات اجرائی از جمله انجام مزایده و حتی انتقال سند به دستور قاضی اجرای احکام به حالت قبل خود بر میگردد و لزومی به ارائه دادخواست نیست. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه