استعلام
-1در حال حاضر که اجراییه به صورت سیستمی و در سامانه مدیریت پروندههای قضایی )سمپ( تنظیم و به
همان نحو تصویر آن برای طرفین و همچنین واحد اجرای احکام مدنی ارسال میشود ،آیا همچنان تنظیم اجراییه در
سه نسخه ضرورت قانونی دارد؟
-2آیا در اجراییه مبلغ دقیق نیمعشر باید قید شود یا ذکر این عبارت کلی که پرداخت هزینه اجرایی بر عهده
محکومعلیه است ،کفایت میکند؟
-3در صورتی که محکومبه غیر قابل تجزیه باشد )مانند خلع ید( ،آیا درخواست یک نفر از محکوملهم برای
صدور اجراییه کافی است؟ به عبارت دیگر در فرض محکومبه غیر قابل تجزیه ،آیا با درخواست یک نفر از
محکوملهم برای صدور اجراییه ،نام دیگر محکوملهم نیز باید در اجراییه قید شود؟ در خصوص محکومبه قابل
تجزیه مانند پرداخت وجه و تنظیم سند رسمی انتقال ،پاسخ چیست؟
-4در صورتی که محکومله لایحهای مبنی بر اعلام رضایت و وصول محکومبه ثبت کرده باشد ،آیا بعداً میتواند
به عذر عدم اجرای کامل مفاد دادنامه صدور اجراییه را خواستار شود؟
-5با عنایت به مواد 1و 6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398رئیس
محترم قوه قضاییه و پیشبینی تشکیل واحد اجرای احکام مدنی ،آیا اخذ تأمین متناسب برای اجرای احکام غیابی
با شعبه صادرکننده حکم است یا دادرس علیالبدل مستقر در واحد اجرای احکام مدنی؟
-6در صورتی که در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ،اجرای حکم تنظیم سند به پرداخت مابقی ثمن توسط
محکومله منوط شده باشد ،آیا محکومعلیه نفع قانونی در درخواست صدور اجراییه دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1با توجه به حکم مقرر در ماده 655قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی
و کافی دانستن صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی اجراییه برای ابلاغ اوراق قضایی و با لحاظ ماده 13
آییننامه نحوه استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی مصوب 24/5/1395رئیس محترم قوه قضاییه و ابلاغ
تلقی کردن وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ ،در فرض سؤال صدور
برگ اجراییه الکترونیکی در سه نسخه موضوع ًا منتفی است و اجراییه الکترونیکی صادره به حساب کاربری
محکومعلیه ارسال میشود.
-2به موجب ماده 6قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356کافی است قید شود »پرداخت حق اجرا به عهده
محکومعلیه میباشد« و درج مبلغ حقالاجرا در اجراییه ضروری نیست؛ بنابراین مرجع قضایی تکلیفی بیش از
آنچه در این ماده آمده است ،ندارد.
-3اولاً ،در فرض سؤال که محکومبه غیر قابل تجزیه است )خلع ید( ،صدور اجراییه به درخواست هر یک از
محکوملهم بلامانع است؛ زیرا عدم درخواست برخی از ایشان نمیتواند مانع اعمال حق برخی دیگر باشد؛ اما با
عنایت به ملاک ماده 43قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356از آنجا که تصرف در محکومبه غیر قابل
تجزیه تابع قواعد مربوط به تصرف در اموال مشاعی است ،محکومبه باید تسلیم همه محکوملهم شود و اگر برخی
از قبول آن امتناع کنند ،مستفاد از ماده 273قانون مدنی باید تحویل دایره اجرا شود.
ثانیاً ،با توجه به اطلاق ماده 6قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356در اجراییه باید نام ،نام خانوادگی ،محل
اقامت محکومله و محکومعلیه و مشخصات حکم موضوع آن درج شود .به صرف اینکه یکی از محکوملهم
درخواست صدور اجراییه کرده است ،نمیتوان صرفاً نام وی را به عنوان محکومله درج کرد و درج مشخصات
محکوملهم با تعیین نام متقاضی اجرا ضروری به نظر میرسد؛ زیرا تمام محکوملهم ذینفع در اجرا هستند.
ثالثاً ،چنانچه محکومبه قابل تجزیه باشد؛ مانند محکومیت به پرداخت وجه یا تنظیم سند رسمی؛ با عنایت به اینکه
وفق ماده 2قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356درخواست صدور اجراییه از حقوق محکومله است ،صدور
اجراییه به صرف درخواست یکی از محکوملهم با منع قانونی مواجه نیست و ذکر مشخصات دیگر محکوملهم در
اجراییه ضروری نمیباشد؛ زیرا در این فرض نفع متقاضی اجرا مستقل از نفع دیگر محکوملهم است.
-4در فرض سؤال تشخیص رضایت یا عدم رضایت محکومله نسبت به محکومعلیه و متعاقباً صدور یا عدم
صدور بعدی اجراییه به درخواست محکومله و با ادعای عدم اجرای کامل مفاد دادنامه امری است که بر عهده
واحد اجرای احکام مدنی ذیربط است.
-5مطابق مواد 25 ،19 ،12 ،5و 26قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و ماده 2قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب ،1394اجرای احکام مدنی مطابق مقررات از جمله اخذ تأمین متناسب موضوع تبصره
2ماده 306قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379در خصوص اجرای
حکم غیابی ،تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی نخستین یا اجراییه است .بر این اساس ،در حوزههای قضایی که
واحد اجرای احکام مدنی متمرکز تشکیل شده است ،وفق ماده 6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام
مدنی مصوب 24/7/1398رئیس محترم قوه قضاییه ،دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه
مجری حکم ،عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اخذ تأمین متناسب موضوع تبصره 2ماده 306قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379در خصوص اجرای حکم غیابی است.
-6در فرض سؤال که دادگاه حکم بر محکومیت فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار در قبال
پرداخت مابقی ثمن معامله صادر کرده است ،محکومله این حکم فقط خریدار )خواهان دعوای الزام به تنظیم سند
رسمی( است و وی میتواند صدور اجراییه را درخواست کند؛ مشروط بر آنکه مابقی ثمن را در حساب دادگستری
تودیع کند یا ترتیب پرداخت آن به فروشنده را بدهد؛ زیرا تنظیم سند رسمی انتقال بدون پرداخت ثمن ،خلاف
قرارداد و شروط آن است و منوط کردن تنظیم سند به پرداخت ثمن به معنی صدور حکم بر محکومیت خریدار به
پرداخت ثمن نیست .از این جهت فروشنده محکومله محسوب نمیشود تا بتواند صدور اجراییه را درخواست کند
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه