مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۰۱

تاریخ نظریه:

استعلام

آیا مؤسسات و نهادهای عمومی تعریفشده در بند »ب« ماده 1قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390با اصلاحات بعدی ،شامل اعضای آن مؤسسه یا نهاد ارائه کننده خدمت عمومی نیز میشود؟ یا صرفاً ناظر به شخص حقوقی و مدیران و کارکنان شخص حقوقی در راستای وظیفه سازمانی شخص حقوقی است؟ به طور مثال آیا بزه مذکور در خصوص کارشناسان رسمی که عضوی از کانون هستند نیز قابل تسری است؟ یعنی کارشناسان رسمی نیز مأمور به خدمات عمومی محسوب میشوند؟

پاسخ اداره کل حقوقی

مستفاد از بند »ب« ماده 1و بند »ج« ماده 2قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390با اصلاحات بعدی ،منظور از مأمورین به خدمات عمومی کسانی می باشند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهدهدار یک یا چند امر عمومی بوده و خدمات آنها جنبه عامالمنفعه داشته مشغول خدمت میباشند؛ بنابراین کارکنان کانونهای صنفی و حرفهای نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستری که بر اساس قوانین تأسیس آنها عهدهدار بخشی از امور عمومی میباشند ،مأمور به خدمت عمومی محسوب میشوند مشمول بند »ج« ماده 2قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390و اصلاحات بعدی میگردند؛ ولیکن اشخاصی نظیر کارشناسان رسمی که صرفاً عضو کانونهای یادشده میباشند و از شمول کارکنان آن مؤسسات خارج هستند را شامل نمیگردد .بدیهی است در خصوص بزههای ارتکابی اشخاص اخیرالذکر در موارد خاص مانند ماده 14قانون فوقالذکر یا بزه موضوع ماده 37قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381مطابق مقررات خاص مربوطه رفتار میگردد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۳۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | مرکز حقوقی راهبرد