مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۸۹

تاریخ نظریه:

استعلام

در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد بر مبنای خسارت سالانه صادر شده باشد و محکومعلیه پیش از پایان سال جدید محکومبه را پرداخت کند ،برای مثال مبنای پرداخت خسارت تأخیر زمان تقدیم دادخواست یکی از ماههای سال 1397باشد و محکومعلیه در ماههای پایانی سال 1398دین خود را پرداخت کند ،با توجه به اینکه چندین ماه از پرداخت دین میگذرد )در بعضی از مواقع بیش از دوازده ماه( و نیز با لحاظ تورم قابل توجه سالهای اخیر ،آیا میتوان بر اساس میانگین ماههای سپریشده خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه و اخذ کرد و یا به سبب آنکه خسارت تعیینشده سالانه است و نرخ تورم سال جدید اعلام نشده است، خسارتی به محکومله تعلق نمیگیرد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

اولاً ،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در قالب یک جدول مشتمل بر سه ستون اعلام میدارد .در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماههای دوازدهگانه هر سال و در ستون سوم نیز عنوان متوسط سال درج شده است. توضیح آنکه ،نرخ تورم اعلامی در این جدول بدین قرار است که به صورت عمودی نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به صورت افقی در مقایسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال ،نرخ تورم ماههای فروردین و اردیبهشت 1401به ترتیب 1/495و 4/520درج شده است .رقم 4/520اعلامی برای اردیبهشت ماه این سال در مقایسه با فروردین ماه همان سال 3/25 ،و در مقایسه با شاخص اردیبهشت ماه سال 1400که در جدول یادشده رقم 0/382درج شده است ،معادل 4/138افزایش یافته است .بر این اساس ،تورم سالانه اردیبهشت سال 1400تا اردیبهشت سال 1401معادل 4/138است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379نیز محاسبه آن بر همین مبنا میباشد. ثانیاً ،با توجه به مراتب فوق ،تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول یادشده درج شده و عدم امکان استخراج تورم سالانه به شرح مذکور در استعلام منتفی است .خاطرنشان میسازد نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس فرمول زیر صورت میگیرد. عدد شاخص در زمان تأدیه دین ارزش ریالی دین در زمان تأدیه = مبلغ ریالی اصل دین × عدد شاخص در تاریخ اولیه برای ادای دین دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | مرکز حقوقی راهبرد