نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۸۸

در خصوص ماهیت حق قصاص 3نظر وجود دارد مشهور امامیه که مقنن نیز وفق مواد 350و 422قانون مجازات اسلامی مصوبب 1392از این نظر پیروی نموده معتقدند حق قصاص انحلالی است و هر یک از اولیاء دم مستقلا دارای این حق میباشند .اهل سنت قائل به مجموع بودن حق قصاص هستند و گروهی نیز آن را حقیقتی بسیط میدانند .سوال این جا است وفق نظر برخی اساتید محترم مواد فوقالذکر ناظر بر حق قصاص ابتدایی است؛ لذا چنانچه احدی از اولیاء دم فوت نماید و حق قصاص به ورثه او برسد قانون در این فرض ساکت است و میبایست به فقه رجوع نموده و در فقه حق قصاص به ارث رسیده مجموعی است و اگر همه ورثه طالب قصاص باشند قصاص اجرا و الا غیر قابل اجراست؛ لذا مستدعی است اولاً بیان فرمایید آیا مجموعی بودن حق قصاص به ارث رسیده نظر قوی و قابل دفاعی هست یا خیر؟ و این استدلال که قانون در فرض اخیر ساکت است از نظر آن اداره محترم با عنایت به مطلق بودن مواد موصوفی پذیرفتنی است؟

مشهور فقهای شیعه ،نظر به انحلالی بودن حق قصاص دارند که این عقیده در ماده 350قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مورد پذیرش قرار گرفته است .از سوی دیگر مطابق ماده 351قانون یادشده ،ولی دم همان ورثه مقتول است )به غیر از زوج و زوجه( و حق قصاص که به واسطه فوت یکی از اولیاء دم به ورثه منتقل میشود میان ورثه موضوع ماده اخیرالذکر تقسیم میشود؛ لذا در این فرض نیز حق قصاص به ارث رسیده ،انحلالی است .ماده 321قانون پیشگفته نیز مفید همین معناست که در صورت فوت مجنیعلیه یا ولی دم ،هریک از وراث بدون نیاز به توافق با دیگر ورثه ،حق مطالبه یا اقامه قسامه دارد .حکم ماده 422قانون پیشگفته نیز مؤید این نظر است و موضوع از مصادیق سکوت قانون نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه