مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۸۴

تاریخ نظریه:

استعلام

دارنده حدود هفتاد فقره چک را جهت وصول وجوه آنها تحویل وکیل میدهد؛ بدون آنکه شماره چکها و دیگر مشخصات آنها را یاددادشت کند .پس از مدتی وکیل ادعای مفقودی میکند؛ اما به دلیل عدم دسترسی به مشخصات چکها به صورت رسمی مراتب را به بانک یا مراجع قضایی اعلام نمیکند؛ در مراحل بعدی دارنده چکها )موکل( علیه وکیل طرح دعوی کرده و حکم بر محکومیت وکیل به تحویل چکها به دارنده آن صادر شده است .از آنجا که دارنده چکها نمیتواند بدون در اختیار داشتن چکها و یا تصویر آنها وجوه چکها را از اشخاص ثالث مطالبه کند ،آیا اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و بازداشت وکیل امکانپذیر است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394با عنایت به مواد 1و 22آن قانون ،صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی ،محکومعلیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آنکه به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تأدیه و عدم دسترسی به مال ،در صورت تقاضای محکومله و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکومعلیه بازداشت میشود .فرض سؤال )محکومیت فرد به تحویل چندین فقره چک به دارنده( از شمول ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394خارج است و در صورت امتناع محکومعلیه از استرداد آن ،نمیتوان وی را بازداشت کرد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | مرکز حقوقی راهبرد