نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۸۰

همچنان که حضرت عالی نیز مستحضر می باشید ادارت تصفیه امور ورشکستگی به عنوان یکی از مراجع قانونی مستقر در دادگستری متکفل تصفیه پرونده های ورشکستگی در سراسر کشور می باشند ولی در برخی از اوقات در مقام ایفای وظایف قانونی خود در تفسیر قوانین با ابهاماتی روبرو می گردد از جمله در خصوص اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ماده 565قانون تجارت تصریح می دارد :تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل درمدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می توانند اعتبار خود را اعاده نمایند رویه متداول در اداره تصفیه امور ورشکستگی بر اساس ماده فوق الذکر و پس از تحقق دو شرط صحت عمل در مدت معینه و اتمام مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می توانند اعتبار خود را اعاده نمایند رویه متداول در اداره تصفیه امور ورشکستگی بر اساس ماده فوق الذکر و پس از تحقق دو شرط صحت عمل در مدت معینه و اتمام مدت پنج سال و در صورت درخواست تاجر ورشکسته استوار بوده است که اقدامات لازم جهت اعاده اعتبار شخص را از طریق شعبه صادر کننده حکم ورشکستگی معمول می دارد اخیرا از طرف اشخاص ورشکسته درخواست های مبنی بر اعاده اعتبار قبل از انقضای مدت پنج سال به این اداره واصل گردیده است لهرا سوالی که پیش می آید این است که آیا در فرض عدم اتمام مدت مندرج در قانون امکان اعاده اعتبار مقدور می باشد؟ و سوال دوم اینکه آیا با وحدت ملاک از ماده مذکور امکان تسری اعاده اعتبار اشخاص حقیقی به اشخاص حقوقی نیز ممکن بوده است؟ برابر رأی وحدت رویه شماره 788مورخ 1399/3/27هیأت عمومی دیوان عالی کشور که علام می دارد با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد خسارت تأخیر تأدیه فوق الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست و از طرف دیگر ماده 19قانون صدور چک مسئولیت پرداخت وجه چک را متضامنا متوجه شرکت ورشکسته و امضاأ کننده آن بار می کند حال سوال اینجاست که آیا مسئولیت پیش بینی شده در قانون موصوف نیز مشمول وحدت رویه مذکور می باشد؟ مطابق قسمت اخیر ماده 33قانون اجرای احکام مدنی پس از صدور حکم ورشکستگی کلیه اقدامات اجرایی بر علیه ورشکسته متوقف گردیده و تمام پرونده های اجرایی جهت ادامه عملیات اجرایی بر اساس مقررات ورشکستگی به ادارات تصفیه ارسال می گردد با نایت به این امر که در اکثر موارد احکام صادره قبلی تحت شعاع حکم صادره قرار گرفته و موارد همچون تأخیر تأدیه و ...مندرج در دادنامه های قبلی که خلاف مقررات ورشکستگی من جمله رأی وحدت رویه 155دیوان عالی کشور بوده مردود و مابقی مبالغ مورد تصدیق این اداره قرار می گیرد توجها به مراتب معروضه و نیز با توجه به تعداد بالای موارد اعلامی آیا این اداره ملزم به طرح مجدد موضوع به طرق قانونی در محاکم قبلی می باشد؟ بر اساس مادتین 423و 557قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره 561دیوان عالی کشور کلیه قراردادها و معاملات و نیز عملایت اجرایی و به طور کلی تمامی اقدامات ورشکسته بعد از تاریخ توقف که به ضرر غرماء بوده به حکم قانون ابطال و بلااثر می گردد نظر به کثرت بالای موارد اعلامی و با توجه به این امر که ابطال صورت گرفته به حکم قانون بوده آیا ضرورتی برای طرح دعوی با موضوع ابطال قراردادها و معاملات مشابه در دادگاه ها دارد؟

-1اولاً ،در صورت تحقق هر یک از بندهای ماده 565قانون تجارت مصوب ،1311رعایت شرایط مقرر در این ماده برای صدور حکم به اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ضروری است؛ بنابراین ،صرف پرداخت تمام وجوهی که تاجر ورشکسته به موجب قرارداد ارفاقی بر عهده گرفته است ،از موجبات اعاده اعتبار وی پیش از سپری شدن پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی نخواهد بود. ثانیاً ،اطلاق عبارت »تجار ورشکسته« در ماده 565قانون تجارت مصوب ،1311شامل شخص حقوقی نیز میشود؛ زیرا برابر ماده 588این قانون ،شخص حقوقی داری کلیه حقوق و تکالیفی است که قانون برای افراد قائل شده است .امکان انعقاد قرارداد ارفاقی توسط شرکت ورشکسته به موجب ماده 506این قانون ،با توجه به بند یک ماده 565یادشده مؤید این برداشت است. -2با توجه به تفکیک شخصیت مدیرعامل از شرکتهای تجارتی ،صرف ورشکستگی شرکت تجارتی ،تأثیری در تعهدات و مسؤولیت صادرکننده چک و یا مدیرعامل در فرض سؤال ندارد و مقنن علیالاطلاق برای مدیرعامل و یا صادرکننده چک به عنوان امضاکننده به موجب ماده 19قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدی ،مسؤولیت تضامنی پیشبینی کرده است و رأی وحدت رویه شماره 788مورخ 27/3/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از فرض سؤال خروج موضوعی دارد؛ زیرا منشاء مسؤولیت ضامن در رأی وحدت رویه یادشده ،قرارداد است؛ در حالی که مسؤولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک ناشی از حکم قانون است؛ از سوی دیگر اصل بر الزام اشخاص به جبران خسارت وارده ناشی از رفتار خود است و خسارت تأخیر تأدیه نیز از این اصل مستثنی نیست و معافیت تاجر ورشکسته از حکم یادشده قابل تسری به اشخاص فرض سؤال نمیباشد؛ بنابراین ،معافیت شرکت تجاری ورشکسته صاحب حساب از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک ،تأثیری در مسؤولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک ندارد. -3مستفاد از ماده 58قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318و ماده 33قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356آن است که مقنن برای استیفای حقوق طلبکاران ورشکسته ترتیبات خاصی را مقرر داشته است و از طرفی وفق رأی وحدت رویه شماره 155مورخ 14/12/1347هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف سلب شده است؛ لذا در فرض سؤال اجرای رأی دادگاه تابع مقررات ورشکستگی است؛ بنابراین از تاریخ مذکور ،خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و وصول نمیشود. -4اولاً ،چنانچه معاملات و نقل و انتقالات راجع به اموال تاجر ورشکسته در راستای اجرای حکم و طی عملیات اجرایی صورت گرفته باشد ،با توجه به اینکه به موجب ماده 423قانون تجارت مصوب ،1311بعد از صدور حکم توقف ،تأدیه قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آید و هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود ،باطل و بلااثر خواهد بود؛ لذا مراجع ذیربط )اجرای احکام( موظفند از هرگونه اقدام مغایر با مفاد این ماده امتناع و چنانچه قبلاً اقدام کردهاند ،رأساً رفع اثر کنند والا به درخواست اداره تصفیه یا مدیر تصفیه امور ورشکستگی رفع اثر میشود و در هر حال نیازی به طرح دادخواست و رسیدگی قضایی و صدور حکم نمیباشد .در نهایت در صورت لزوم ،دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی در این مورد دستور لازم را صادر خواهد کرد. ثانیاً ،در صورتی که مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در اجرای مواد 423و 557قانون تجارت مصوب ،1311مدعی بطلان معاملات و نقل و انتقالات بعد از تاریخ توقف باشند ،با توجه به ترافعی بودن آن، احراز این امر مستلزم رسیدگی و صدور حکم از دادگاه صالح است و مدیر یا اداره تصفیه نمیتوانند بدون مراجعه به مراجع قضایی ،بطلان معامله را اعلام و از آثار آن استفاده کنند .ملاک مواد 424تا 426قانون تجارت مصوب 1311مؤید این برداشت است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه