نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۷۵

در دعاوی مربوط به اجراییههای ثبتی ،آیا خواسته »ابطال اجراییه یا بطلان عملیات اجرایی« به تنهایی از سوی خواهانی که »دستور اجراء« را مخل حقوق خود میداند ،صحیح و منطبق با موازین قانونی است؟

با توجه به رأی وحدت رویه شماره 784مورخ 26/9/1398هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 169 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387با اصلاحات و الحاقات بعدی رئیس محترم قوه قضاییه ،رسیدگی به هر گونه شکایت از عملیات اجرایی از جمله از سوی معترض ثالث در صلاحیت رئیس اداره ثبت است؛ اما همانگونه که در ذیل رأی وحدت رویه یادشده تصریح شده است ،در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیفشده ادعای حق نماید ،این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوای مقتضی؛ مانند الزام به تنظیم سند رسمی برای اثبات حقانیت خود نیست؛ اما اگر شکایت به ادعای مخالفت اجراییه ثبتی با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا از جهت دیگری از دستور اجرای ثبت شکایت شود ،مطابق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ،1322رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجراییه ثبتی است؛ بنابراین انتخاب عنوان خواسته »بطلان دستور اجرا« یا »ابطال اجراییه« از سوی شخصی که در اجرای ماده یک قانون یادشده از دستور اجرای سند رسمی شکایت دارد ،تفاوتی ندارد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه