مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۷۰

تاریخ نظریه:

استعلام

شعبه 120دادگاه کیفری دو تبریز در سال 1386ایجاد و به پروندههای ارجاعی رسیدگی نموده است .در سال 1389به لحاظ تغییرات چارت سازمانی شعبه مذکور غیر فعال و شعبه 28دادگاه حقوقی تبریز ایجاد و به عنوان جانشین شعبه 120کیفری دو ادامه رسیدگی به پروندههای جریانی آن را عهدهدار شده است و در این راستا مبادرت به صدور رأی نموده است و پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب تبریز ارسال شده است .مجدداً شعبه 120دادگاه کیفری دو تبریز در سال 1396عملیاتی شده است حال پرونده یک کیفری که در شعبه 28دادگاه حقوقی اتخاذ تصمیم شده بود جهت اتخاذ تصمیم قانونی از اجرای احکام کیفری به شعبه اعاده شده است. سوال -1آیا مرجع اتخاذ تصمیم شعبه 28دادگاه حقوقی تبریز )شعبه صادر کننده رأی( است و یا اینکه شعبه 120دادگاه کیفری دو که فعلا فعال است؟ سوال -2در صورت تشخیص صلاحیت شعبه 28دادگاه حقوقی تبریز، قاضی صادر کننده رأی )رئیس شعبه( فاقد ابلاغ کیفری بوده ولی رأی به امضای همان شخص است آیا صلاحیت اتخاذ تصمیم به آن را دارد؟

پاسخ اداره کل حقوقی

-1فرض استعلام منصرف ازمقررات تبصره 3ماده 296قانون آیین دارسی کیفری 1392که یک امر استثنایی بوده است؛ میباشد و شأن تأسیس آن مربوط به دادگاههای کیفری استان و عمومی جزایی است که در زمان لازمالاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری ) (1/4/1394به دادگاه های کیفری یک و دو تبدیل میشوند و در فرض استعلام که در حوزه قضایی ،دادگاه کیفری دو تشکیل شده است باید مطابق بند »الف« ماده 11قانون مجازات اسلامی 1392رفتار شود ،یعنی پرونده های کیفری که در دادگاه عمومی حقوقی به صدور رأی منتهی نشده باشد به واسطه اجرای فوری قوانین شکلی )صلاحیت( باید با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری دو جدیدالتاسیس ارسال شود. در خصوص پرونده های کیفری که در خصوص آنها از سوی دادگاه عمومی به جانشینی دادگاه کیفری رأی صادر شده است؛ اجرای مقررات ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394و نیز ماده 483قانون آیین دادرسی کیفری 1392و سایر موارد مربوط به مرحله اجرای احکام کیفری که دادگاه نخستین باید اعلام نظر کند همچنان توسط دادگاه صادر کننده رأی صورت خواهد پذیرفت. -2با توجه به مراتب فوق ،در هر صورت اتخاذ تصمیم حسب مورد با دادگاه مذکور در فرض پرسش است و وجود ابلاغ خاص در امور کیفری منتفی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | مرکز حقوقی راهبرد