نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۷

همانطور که مستحضر هستید قانون حاکم بر استخدام نیرو اداری در شهرداریها برابر قانون لایحه قانونه شمول قانون استخدام کشوری درباره شهرداری های سراسر کشور به استثنای شهرداری پایتخت مصوب 1358/07/19 می باشد که در حال حاضر قوانین حاکم بر نحوه جذب و استخدام نیرو با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386از حیث احکام استخدامی تابع قانون مذکور می باشد که در ماده 52قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه به کارگیری نیرو به غیر از حالات مندرج در ماده 45و تبصره ماده 32این قانون ممنوع گردیده است حالیه با توجه به نص صریح قانون که به کارگیری نیرو غیر از موارد مصرح را ممنوع دانسته است در پاسخ بیان می فرمایید آیا با توجه به ماده 598قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375که تصرف در وجوه و اموال سپرده شده عمومی را جز در موارد تجویز قانون ممنوع و مستلزم مجازات دانسته است پرداخت حقوق و مزایا توسط مدیران شهرداری از مصادیق تصرف غیر قانونی ماده 598قانون مجازات اسلامی محسوب می گردد یا خیر؟

شهرداریها طبق بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373و با لحاظ ماده 3قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب » ،1386موسسه عمومی غیر دولتی« محسوب میشوند و طبق ماده 5قانون پیشگفته ،مشمول عنوان »دستگاه اجرایی« نیز هستند؛ ولی چون »نهادهای عمومی غیر دولتی« به تصریح ماده 117اصلاحی 1386قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون مستثنی شدهاند؛ بنابراین پرداخت حقوق توسط مدیران شهرداری به کارکنانی که بر خلاف مقررات ماده 52قانون مدیریت خدمات کشوری در شهرداری مشغول به کار میباشند از این حیث مشمول عنوان تصرف غیر قانونی در اموال شهرداری موضوع ماده 598قانون مجازات اسلامی 1375نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه