استعلام
-4آیا پرداخت اعتبارات فصل پنجم )کمک بلاعوض( توسط مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به
مؤسسات و شرکتهای تحت نظر خود چه از نظر مالکیت ،نظارت اداری و یا عضویت نمایندگان این نهادها در
هیأت امناء یا هیأت مدیره صحیح است؟
-5آیا پرداخت اعتبارات فصل پنجم )کمک بلاعوض( به شرکتهای تجاری که امکان فعالیت اقتصادی و
کسب سود دارند ،مجاز است؟ در توضیح و تشریح مبانی دو پرسش فوق موارد زیر شایسته توجه است :با
وحدت ملاک از آییننامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی شماره 27862ت 31281ه مورخ
1384/5/8هیأت وزیران و با توجه به تعریف واژه غیر دولتی موضوع تبصره 2ماده یک این آییننامه و
همچنین با عنایت به اینکه ماده 68قانون محاسبات عمومی مصوب 1366در خصوص پرداخت کمک توسط
مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی حکمی ندارد؛ اما در سطح مقررات پیروی از قانون ضوابط پرداخت
کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده 71قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ،1378
برای همه ردیفهای بودجه کل کشور الزامی است ،به نظر میرسد نهادهای عمومی غیر دولتی نمیتوانند به
استناد تبصره 3ماده 72قانون محاسبات عمومی مصوب 1366با تدوین آییننامههای خاص پرداخت ،مبادرت
به کمک نمایند .تبصره مذکور به این شرح است:
»در صورتیکه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی دارای مقررات قانونی خاصی برای مصرف اعتبارات
خود باشند میتوانند اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها
گذارده میشود جز در مواردیکه در این قانون صراحتاً برای آن تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط
به خود به مصرف برسانند .در مواردی که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی به عنوان کمک در اختیار مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی گذارده
میشود ،ذیحساب دستگاه پرداختکننده کمک ،وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید مؤسسه دریافتکننده
به هزینه قطعی منظور خواهد نمود« .بر این اساس ،میتوان گفت قانونگذار در تبصره یک ماده 71قانون
محاسبات عمومی مصوب ،1366نحوه پرداخت کمک را مشخص و چگونگی نظارت دولت را نیز از شؤون
هیأت وزیران دانسته است که آن هیأت نیز در سال 1385مقررات پیشگفته را ابلاغ کرده است .بنابراین،
تکلیف نحوه پرداخت کمک در ضوابط عمومی روشن شده و لذا این مؤسسات وفق تبصره 3ماده 72قانون
محاسبات عمومی مصوب 1366مکلف به رعایت ضوابط عمومی در مقوله پرداخت کمک هستند و تدوین
آییننامههای خاص موضوعیت پیدا نمیکند.
از طرفی به موجب تبصره ذیل ماده 71مکرر قانون محاسبات عمومی مصوب 1366که بیان میدارد دریافت
و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات
کشوری و ماده 5قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت
و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است ،کلیه مسئولان و مقامات
ذیربط ،مدیران ،ذیحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم میباشند .هرگونه پرداخت
کمک توسط مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی بدون رعایت قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به
افراد و مؤسسات غیر دولتی مجاز نیست .همچنین در ماده 31قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت ) (2مصوب 1393مقرر شده است در موارد قانونی هرگونه پرداخت و کمک مالی
توسط دستگاههای اجرایی فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است .در موارد
قانونی هرگونه کمک غیر نقدی و واگذاری داراییهای سرمایهای از جمله عین ،منفعت و مشابه آن شـامل
امـوال منقول و غیر منقول و نیز رد دیون ،مطالبات ،حقوق و مانند آن در قالب فرمها ،شرایط و دستورالعملهای
ابلاغی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مجاز است ...احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات
عمومی غیر دولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و ما به ازاء یا معوض آن لازمالاجرا
است .از این مقررات میتوان اینگونه برداشت کرد که اشخاص حقوقی وابسته به دستگاههای اجرایی مشمول
دریافت اعتبارات کمک نمیباشند؛ از طرفی حمایت صرف از اشخاص وابسته ،سبب تضعیف بخش خصوصی
و تعاونی کشور میشود که با اهداف قانونگذار و سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر حمایت از اشخاص
صد در صد غیر دولتی فعال در حوزه فرهنگ و هنر فاصله دارد .به نظر میرسد شرکتهای تجاری جزء جامعه
هدف دریافت کمک محسوب نمیشود؛ زیرا به قصد انتفاع و کسب سود تأسیس شدهاند و کمک به شرکتهای
تجاری مطابق ماده یک قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده 71
قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1378به معنی زیانده بودن شرکت خواهد بود؛ زیرا در این ماده بر
پرداخت کمک به شخص به منظور استمرار و توسعه فعالیت شخص تأکید شده است .در ماده 71پیشگفته نیز
موضوع کمک به مؤسسات عنوان شده است؛ هر چند در متن قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و
مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده 71قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ،1378عبارت مؤسسه به
اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی اطلاق میشود که میتواند شرکت خصوصی را نیز شامل شود .همچنین
غیر تجاری انتفاعی یا غیر انتفاعی بودن از جمله شرایط تأسیس مؤسسات فرهنگی هنری و ....است که در بند
2ماده 10ضوابط و مقررات تأسیس مراکز مؤسسات کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها
بر آن تصریح شده است که شامل شرکت تجاری نمیشود .همچنین وفق بند »الف« ماده یک آییننامه اجرایی
تأسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی سازمانهای مردم نهاد نباید فعالیت انتفاعی داشته باشند .بر این اساس،
به دلیل اینکه شرکتها انتفاعی هستند ،به نظر میرسد مشمول مقررات و تسهیلات مندرج در بند »پ« ماده
4و بند »الف« ماده 6و ماده 30آییننامه مزبور نمیباشند.
پاسخ اداره کل حقوقی
4و -5با توجه به ماده 31قانون الحاق برخی مواد به تنظـیم بخشی از مقررات مـالی دولت ) (2مصوب
1393در مواردی که کمک مالی از سوی دستگاههای اجرایی به نهادها و مؤسسات عمـومی غیر دولتی برای
مصرف خاصی در نظر گرفته نشده باشد؛ پرداخت این کمکها از سوی این نهادها و مؤسسات به شرکتها و
مؤسسات تابعه بر اساس موافقتنامه موضوع ماده 31قانون فوقالذکر فاقد منع قانونی است؛ مگر اینکه در
قوانین و مقررات به نحو دیگری تعیین تکلیف شده باشد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه