استعلام
آیا نهادهای عمومی غیر دولتی در مصرف اعتبارات فصل پنجم هزینهای )کمک بلاعوض( تابع ضوابط عمومی
هستند یا آنکه وجوه مذکور را میتوانند مطابق مصوبات و آییننامههای داخلی مصرف کنند؟
توضیح آنکه ،قانونگذار در ماده 71قانون محاسبات عمومی مصوب 1366بیان داشته است پرداخت کمک و
یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی جز در
مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی میباشند ممنوع است .ضوابط پرداخت
این قبیل کمکها و اعانات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط
ذیحسابان دستگاههای پرداختکننده با اخذ رسید از دریافتکننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد؛ مگر
آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد .قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات
غیردولتی موضوع این ماده در تاریخ 1378/8/7به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است .در ماده 71
قانون محاسبات عمومی و قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده
) (71قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1378از نهادهای عمومی غیر دولتی به عنوان دستگاه کمککننده
نامی به میان نیامده است که در وهله اول این ابهام به وجود میآید که اساساً این نهادها ،کمککننده نبوده و بلکه
کمکگیر هستند؛ اما با مراجعه به ماده 31قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
) (2مصوب 1393و جداول اعتبارات هزینهای ،دستگاههای اجرایی در قوانین بودجه سنواتی کشور و تنظیم اعتبار
مصوب هر دستگاه به تفکیک فصول هزینهای ،به نظر میرسد مقنن برخلاف قانون محاسبات عمومی مصوب
1366در قوانین مؤخر نهادهای عمومی غیر دولتی را نیز به طور ضمنی به ماده 71به عنوان نهاد کمککننده
اضافه نموده است؛ اما این شمولیت به طور صریح در قوانین مؤخر مشاهده نمیشود .در تبصره ذیل ماده 71یادشده
تصریح شده است که دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه وزارتخانهها و
مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیفهای بودجه کل کشور به
مؤسسات غیر دولتی پرداخت میشود ،نظارت مالی اعمال کند .نحوه نظارت مذکور تابع آییننامهای است که بنا
به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
آییننامه نحوه نظارت بر مصرف کمکهای پرداختی به مؤسسات غیر دولتی موضوع تبصره مذکور در تاریخ
1385/3/24به تصویب هیأت وزیران رسیده و در ماده یک آن اعلام داشته است اعتباراتی که به عنوان کمک
از محل اعتبارات هزینهای وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی یا از محل اعتبارت هزینهای منظور
در سایر ردیفهای بودجه کل کشور بر اساس موافقتنامه مربوط یا بودجه تفصیلی )حسب مورد( برای کمک به
عملیات جاری به مؤسسات غیر دولتی پرداخت میشود ،مشمول مقررات این آییننامه خواهد بود .در ماده 2نیز
تأکید شده است پرداخت کمکهای موضوع این آییننامه موکول به رعایت قانون ضوابط پرداخت کمک و یا
اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی مصوب 1378است .این مصوبه توسط هیأت بررسی و تطبیق مصوبات
دولت با قوانین مغایر با قانون تشخیص داده نشده و تاکنون مورد ابطال دیوان عدالت اداری نیز واقع نشده است.
لذا میتوان استدلال کرد که هر چند ماده 71قانون محاسبات عمومی مصوب 1366و قانون ضوابط پرداخت
کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده ) (71قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1378
در مطالبات حقوق و مانند آن در قالب فرمها ،شرایط و دستورالعملهای ابلاغی سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور مجاز است نسخهای از این فرمها ضمیمه موافقتنامه اعتبارت هزینهای دستگاه اجرایی خواهد شد .احکام این
بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مابه
ازا یا معوض آن لازمالاجرا است؛ هر چند مقام معظم رهبری )مد ظلهالعالی( در بابت تبعیت آن سازمان از قانون
فهرست مؤسسات و نهادهای غیر دولتی مصوب 1373موضوع تبصره 2ماده واحده آن قانون تا کنون اذنی صادر
نفرمودهاند؛ اما مطابق رأی وحدت رویه شماره 457مورخ 1387/5/25هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با
وحدت ملاک از دادنامه شماره 202مورخ 1396/3/9هیأت عمومی آن دیوان و به استناد تبصره ماده 130
قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ،1366ماده 50قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت ) (1و ماده 40قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب ،1393فارغ
از فقدان اذن مذکور ،سازمان تبلیغات اسلامی نهاد عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5قانون محاسبات عمومی
کشور مصوب 1366شناخته میشود .توضیح آنکه ،سازمان برنامه و بودجه در موافقت نامههای اعتبارات هزینهای
سازمان تبلیغات اسلامی قید میکند اعتبارات کمکهای بلاعوض با رعایت ماده 71قانون محاسبات عمومی و
ماده 31قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2و سایر قوانین و مقررات مربوط
در قبال هزینهکرد میباشد .با این اوصاف سازمان تبلیغات اسلامی معتقد است شرط مذکور بر خلاف قانون بوده
و وفق بند »الف« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب
1393فاقد اعتبار است.
پاسخ اداره کل حقوقی
با توجه به ماده 71و تبصره آن ،ماده 71مکرر و تبصره آن ،ماده 72و تبصره 3آن از قانون محاسبات عمومی
کشور مصوب ،1366نهادهای عمومی غیر دولتی؛ از جمله سازمان تبلیغات اسلامی مکلف به رعایت این قانون،
قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده 71قانون محاسبات عمومی
کشور مصوب 1378و آییننامه نحوه نظارت بر مصرف کمکهای پرداختی به مؤسسات غیر دولتی مصوب
24/3/1385هیأت وزیران هستند و رعایت مفاد این قوانین و مقررات در خصوص کمکهای دریافتی این نهادها
از جمله سازمان تبلیغات اسلامی ،الزامی است؛ لذا برخورداری از آییننامه مالی مستقل نیز ،موجبی برای خروج
از الزامات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366و قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و
مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده 71قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1378نبوده و شروط مذکور در
موافقتنامههای اعتبارات هزینهای سازمان تبلیغات اسلامی توسط سازمان برنامه و بودجه –آنگونه که در استعلام
آمده است -خلاف قانون نبوده و مصداقی از قسمت اخیر بند »الف« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب 1393نیست.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه