نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۶۲

با عنایت به اینکه بند ج ماده 11قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت تکلیفی برای وزارت تعاون مبنی بر اعمال جریمه کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار میگیرند پیش بینی نموده و در ذیل بند مذکور مقرر نموده که در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه تعقیب کیفری بر اساس ماده 181قانون کار به عمل می آید اولا آیا قانونگذار در بند مذکور به دنبال تخصیص ماده 181قانون کار در خصوص موضوع اشاره شده میباشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا رسیدگی به بزه مندرج در ماده 181قانون کار منوط به خودداری از پرداخت جریمه تعیینی از سوی وزارت تعاون میباشد یا خیر؟ ثانیا در صورتی که قائل به این امر باشیم که قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت در مقام تخصیص قانون کار با توجه به مرجع تصویب قوانین مذکور نمیباشد نحوه رسیدگی به پرونده با موضوع ماده 181قانون کار در حالیکه کارفرما سابقا به همین اتهام محکوم به پرداخت جریمه از سوی وزارت تعاون گشته و جریمه خود را پرداخت نموده چگونه خواهد بود؟

اولاً و ثانیاً ،مستفاد از بند »ج« ماده 11قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380که وفق ماده 122قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395و سپس به موجب بند »ن« تبصره یک قانون بودجه سال 1401تمدید شده است ،در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر ،طبق ماده 181قانون کار مصوب ،1369مورد تعقیب کیفری قرار گرفته و مجازات مقرر در ماده 181قانون کار در مورد آنان اعمال خواهد شد؛ بنابراین ،با تعقیب کارفرما در مراجع قضایی ،موضوع پرداخت جریمه مذکور در بند »ج« ماده 11قانون پیشگفته منتفی است و موجب قانونی جهت مطالبه این جریمه از سوی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از طریق مراجع قضایی وجود ندارد و با فرض پرداخت جریمه از سوی کارفرما ،تعقیب کیفری وی بر اساس ماده 181پیشگفته منتفی است. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه