نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۵۲

برخی شرکتهای دولتی دارای درآمدهای جاری بوده و برخی مانند شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در مقام انجام اقدامات عمرانی است ،فاقد درآمد جاری و دارای بودجه مطلوب سالیانه هستند .آیا در خصوص این شرکتها نیز مانند دیگر شرکتها که دارای درآمد جاری هستند ،قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی اعمال نمیشود؟

اولاً ،قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365صرف ًا ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی ،به طور کلی اعم از اینکه دارای درآمد جاری باشند و یا بودجه مطلوب سالیانه )در فرض سؤال ،شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور(، مشمول این قانون نیستند. ثانیاً ،هرچند بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب ،4/12/1393دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386را به طور مطلق به کار برده است؛ اما با توجه به قرائن و امارات زیر ،این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است: نخست ،فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365و اعطای مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیشبینی ،تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکومعلیه باید پرداخت کنند ،نیاز به مهلت است و با تصویب بند »ج« ماده 24یادشده ،فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است. دوم ،بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب 4/12/1393تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست تا بتواند محکومبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همانگونهکه اطلاق عبارت »دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری« مذکور در بند »ج« ماده 24یادشده ،مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیر دولتی که در ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386با اصلاحات بعدی قید شدهاند را در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست .همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن ،منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه