مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۴۰

تاریخ نظریه:

استعلام

با توجه به الکترونیکی شدن قراردادهای وکالت و وجود کد یکتا در خصوص قرارداد ،آیا وکیل موظف است در خصوص هر پرونده ،قراردادی جداگانه اخذ و ارائه کند و یا آنکه تسلیم رونوشت قرارداد سابق و ابطال تمبر مالیاتی بر روی آن جهت اعلام وکالت در پروندههای دیگر کفایت میکند؟

پاسخ اداره کل حقوقی

با توجه به الزام قانونی مندرج در ماده 103قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص درج رقم حقالوکاله در وکالتنامههای تنظیمی و ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی بر اساس بندهای این ماده و با عنایت به ماده 32قانون وکالت مصوب 1315و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حقالوکاله و تحویل نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه و با توجه به اینکه برابر بند »ل« تبصره 6قانون بودجه سال 1401و بند 2ماده 76و ماده 84آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 ریاست محترم قوه قضاییه در حال حاضر وکالتنامه و قرارداد مالی راجع به آن به ترتیب و باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی وکلا به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر میشود؛ در فرض سؤال که شخصی بابت دعاوی متعدد مطروحه نزد مراجع قضایی ،وکیل واحد اختیار کرده است ،تنظیم قرارداد مالی و وکالتنامههای متعدد برای ثبت در سامانه و ارائه در هر دعوا الزامی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | مرکز حقوقی راهبرد