نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۳۲

در صورتی که درخواست ابطال تصمیم ،سند و یا خود شرکت در محکمه حقوقی مطرح و دادگاه در اجرای ماده 272 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ،1347به درخواست خوانده مهلت شش ماههای تعیین کند و از طرف دیگر پرونده کیفری راجع به جعل امضاء و اسناد )اساسنامه ،صورتجلسه مجمع شرکت و (...در دادگاه کیفری مطرح شود ،آیا قاضی کیفری میتواند در راستای ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و ماده 215قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392مبادرت به صدور حکم و لغو امضای جعلی و امضای مرتبط با آن نماید و مهلت شش ماهه را نادیده بگیرد و یا از آنجا که ماهیت اصلی شکواییه ابطال سند یا تصمیم یا انحلال شرکت است ،قاضی کیفری هم باید به موازین لایحه قانونی صدرالذکر توجه کند و تصمیم مدنی )ابطال( را موکول به تشریفات )امهال( موضوع ماده 272یادشده بنماید؟

برابر ماده 272لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ،هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ میگردد ،رعایت نشود ،بنا به درخواست هر ذینفع، بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام میشود .اعطای مهلت مقرر در ماده 272یادشده منوط به طرح دعوای بطلان است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است و صدور حکم به بطلان شرکت و اعلام بطلان از سوی مرجع کیفری در موارد رسیدگی به بزه جعل سند یا صورتجلسه منتفی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه