نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۲۶

آیا بازداشت محکومعلیه بر اساس ماده 18قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394نظیر ماده 3 همین قانون ،مستلزم اخذ دستور از دادگاه بدوی است؟

مطابق ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و تبصره یک آن ،در صورت عدم امکان استیفای محکومبه از طرق پیشبینیشده در این قانون ،محکومعلیه به تقاضای محکومله و به دستور دادگاه صادرکننده اجراییه بازداشت میشود .چنانچه قاضی مجری حکم ،غیر از قضات دادگاه یادشده باشد ،مجاز به صدور دستور بازداشت محکومعلیه نیست .همچنین وفق مواد 2و 3قانون مذکور و ماده 5قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356اجرای حکم تحت نظر دادگاه صادرکننده حکم نخستین است .همچنین با عنایت به ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون است؛ بنابراین ،صدور دستور بازداشت محکومعلیه در پروندههای کیفری در اعمال مواد 3و 18قانون اخیرالذکر نیز با دادگاه صادرکننده رأی نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود .شایسته ذکر است در خصوص پروندههای اجرای احکام مدنی وفق ماده 6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398رئیس محترم قوه قضاییه ،در فرضی که پرونده در واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ثبت شده است، اعمال مقررات بازداشت محکومعلیه با دادرس علیالبدل اجرای احکام مدنی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه