نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۲۳

در پروندهای سه نفر متهم به اتهام جاسازی میزان 116گرم مواد روانگردان شیشه در خودروی فرد ثالثی جهت متهم نمودن ایشان تحت تعقیب قرار گرفته و متهمین علیرغم احضار و جلب و اطلاع از اتهام انتسابی جهت تحقیق و تفهیم اتهام در دادسرا حاضر نمیگردند که باتوجه به وجود دلایل متقن مبنی بر توجه اتهام و نیز طی مراحل قانونی احضار و جلب در نهایت قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال میشود و دادگاه محترم به استناد ماده 350قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و با این استدلال که صدور رای غیابی در جرایم موضوع بندهای الف ،ب ،پ ،ت ماده 302قانون آیین دادرسی کیفری جایز نیست و تا حضور متهمان و تحقیق از آنها و دسترسی به نامبردگان در شعب دادسرا بایستی مفتوح بماند ،پرونده را عودت دادهاند لیکن از آنجایی که در مرحله دادسرا صدور رای غیابی مفهومی ندارد و ماده 350نیز صراحتا به حضور متهم در دادگاه اشاره دارد لذا سوال این است که آیا در جرایم موضوع بندهای الف تا ت تا زمانی که دسترسی به متهمین حاصل نشده است پرونده بایستی در شعب تحقیق دادسرا مفتوح بماند یا اینکه پس از تکمیل تحقیقات و طی مراحل قانونی احضار و جلب بایستی با صدور قرار نهایی و کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال گردد ماده 350ناظر به مرحله دادگاه است؟

اولاً ،منظور از جرایمی که »فقط جنبه حقالهی دارند« در ماده 406قانون آیین دادرسی کیفری ،1392آن دسته از جرایمی است که منشأ آنها تجاوز به حدود و مقررات الهی است. ثانیاً ،مستفاد از مواد 174 ،104 ،94 ،2و 190قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392این است که تحقیقات مقدماتی در دادسرا باید به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و با توجه به فوریت تحقیقات مقدماتی ،عدم حضور متهم یا وکیل وی مانع از انجام تحقیقات نیست و دادسرا باید اقدام لازم را معمول دارد و با احضار متهم از طریق درج در جراید و غیره ،تحقیقات مقدماتی را ولو به طور غیابی انجام دهد و مقررات ماده 350این قانون که مربوط به مرحله دادرسی به معنای اخص است ،ناظر به رسیدگی در دادگاه بوده و قابل تسری به دادسراها نیست. ثالثاً ،مقررات ماده 350قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده 302قانون مذکور است و در صورت عدم حضور متهم ،امکان تشکیل جلسه رسیدگی وجود ندارد و لازم است با جلب متهم ،رسیدگی انجام شود .اما چنانچه ،امکان جلب متهم وجود نداشته باشد ،با توجه به مقررات مندرج در مواد 394و 406قانون فوق الذکر ،رسیدگی غیابی بلامانع است؛ مگر آنکه اتهام انتسابی از جمله جرائمی باشد که صرفاً جنبه حقاللهی دارد. رابعاً ،چنانچه دادگاه متهم را در حکم مفسد فیالارض بداند ،امکان رسیدگی غیابی وجود ندارد ولی هرگاه دادگاه با توجه به دلایل و قراین موجود ،اتهام را از مصادیق افساد فیالارض نداند و یا محتوای پرونده ،مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد )عقیده به برائت متهم داشته باشد( رسیدگی غیابی فاقد منع قانونی است. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه