نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۲۲

اگر محکومعلیه مالی پس از اتمام مرخصی به زندان بازگشت ننماید و مرتکب جرم غیبت شود ،در فرض اینکه قاضی ناظر زندان ،قاضی اجرای احکام کیفری باشد ،و اعطا مرخصی با وی بوده است؛ در فرض غیبت با لحاظ نمودن آییننامه سازمان امور زندانها و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ،اخذ وثیقه یا کفالت به عنوان جریمه و برگزاری مزایده برای اموال کفیل و وثیقهگذار با دستور قاضی اجرای احکام مدنی است و اقدامات اجرایی در واحد اجرای احکام مدنی صورت میگیرد یا اینکه به دستور قاضی اجرای احکام کیفری که قاضی ناظر زندان است و اقدامات در واحد اجرای احکام کیفری صورت میگیرد؟

با عنایت به صراحت حکم مقرر در بند »ذ« ماده 8آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400و نیز ماده 206این آییننامه ،اقدامهای قانونی به منظور ضبط تأمین اخذ شده برای اعطای مرخصی محکومان مالی که در اجرای تبصره ماده 198آییننامه مذکور و ماده 25آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399به مرخصی رفتهاند و پس از خاتمه مرخصی مرتکب غیبت شدهاند با قاضی اجرای احکام کیفری و یا هر مقام قضایی است که وظیفه وی را انجام می دهد و اخذ تأمین و صدور دستور مرخصی نیز وظیفه همین مرجع قضایی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه