نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۲۱

آیا یارانههای پرداختی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله یارانه پرداختی موضوع »آییننامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین« مصوب 19/8/1384هیأت وزیران جزء دارایی این اشخاص محسوب میشود تا مصداق ماده 282قانون مدنی واقع شود؟ توضیح آنکه ،بر اساس آییننامه یادشده دولت از طریق بانکهای عامل یارانه نقدی به طرحهای تولیدی زودبازده پرداخت میکند .هرگاه فردی چند بدهی تسهیلاتی مرتبط با طرح داشته باشد ،آیا شخص حقیقی یا حقوقی یارانهبگیر مالک یارانه فوق است و میتواند تعیین کند که یارانه پرداختی بابت کدام بدهی محاسبه شود؟ آیا اساساً بانک حق دارد بدون کسب نظر و موافقت صاحب یارانه آن را به دلخواه خود به حساب اقساط هر یک از وامهای صاحب یارانه منظور کند یا باید نظر مالک یارانه کسب شود؟

با توجه به حکم مقرر در ماده 5آییننامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین مصوب 19/8/1384هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر تخصیص یارانه سود و کارمزد تسهیلات طرحهای موضوع این آییننامه و ماده 3دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 5آییننامه یادشده مصوب 5/9/1384 همان مرجع ،یارانه موضوع مواد فوق در واقع تخفیفی است که حداکثر به میزان 15درصد از سهم تسهیلات بانکی از طریق انتقال وجوه توسط دولت به حساب مشترک با بانک عامل به عنوان یارانه سود و کارمزد تسهیلات موضوع ماده 5تلقی شده و بر این اساس ،نمیتوان یارانه یادشده را وجهی دانست که مستقیم ًا به حساب تسهیلاتگیرنده واریز میشود تا بتوان از توقیف و برداشت آن توسط بانک بابت بدهی تسهیلاتگیرنده یاد کرد؛ در نتیجه ،در فرض سؤال اختیار یا عدم اختیار بانک در محاسبه این وجه بابت هریک از بدهیهای تسهیلاتی دریافتکننده یارانه و یا اعمال ماده 282قانون مدنی موضوعاً منتفی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه