مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۱۶

تاریخ نظریه:

استعلام

با توجه به اینکه قانونگذار به صراحت در ماده 147لایحه اصلاحی قانون تجارت اشخاصی را که نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند مشخص نموده است و نیز از ظاهر ماده علیالخصوص عبارت اشخاص زیر نمیتوانند استفاده نموده حال سوال این است که چنانچه با تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی بازرسی انتخاب گردد که فاقد شرایط مقرر قانونی باشد آیا ضمانت اجرای تخلف از مقررات این ماده بطلان صورتجلسه مجمع عمومی انتخاب بازرس میباشد یا خیر؟ چنانچه با حضور بازرس فاقد شرایط مقرر ماده مذکور جلسه مجمع عمومی تشکیل شود و تصمیماتی از قبیل تصویب تراز های مالی یا افزایش سرمایه اتخاذ گردد آیا مصوبات مذکور باطل میباشد یا خیر؟

پاسخ اداره کل حقوقی

اولاً ،مقنن در ماده 147لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ،1347شرایطی را برای سمت بازرس شرکت معین کرده است که مجمع عمومی عادی باید در انتخاب بازرس یا بازرسان شرایط مذکور را رعایت کند .در فرض سؤال که بازرس منتخب مجمع عمومی عادی فاقد شرایط قانونی است ،با توجه به ملاک تبصره ماده 111و ملاک ماده 153لایحه قانونی یادشده ،به تقاضای هر ذینفع ،یازرس یا بازرسان مزبور توسط دادگاه صلاحیتدار قابل عزل هستند؛ بنابراین ،موجبی برای ابطال صورتجلسه مجمع عمومی عادی در خصوص انتخاب بازرس یا بازرسان وجود ندارد. ثانیاً ،برابر ماده 152لایحه قانونی یادشده »در صورتیکه مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده 147این قانون به عنوان بازرس تعیین شدهاند ،صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد ،این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته از درجه اعتبار ساقط خواهد بود« .بنابراین ،ذینفع میتواند وفق ماده 270لایحه قانونی یادشده ،بطلان آن را از دادگاه صالح تقاضا کند؛ اما حکم فوق با توجه به انحصاری بودن موارد بطلان در ماده 152لایحه قانونی یادشده ،به دیگر مصوبات مجامع عمومی از جمله افزایش سرمایه تسری ندارد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | مرکز حقوقی راهبرد